تحركات دبلوماسية تقودها مصر وأمريكا لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع للحكومة، إن "الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق" يهدف إلى إطلاق سراح من تبقى من الرهائن في غزة، وإعادة تثبيت وقف إطلاق النار.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تُكثف فيه الإدارة الأمريكية جهودها مع الجانب المصري للتوصل إلى اتفاق مرحلي يُرضي الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني.

وكشفت مصادر إسرائيلية لموقع «أكسيوس» الأمريكي أن فرص التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين باتت أكبر، إلا أن هناك "فجوات كبيرة" ما تزال قائمة بين المواقف.

وكانت إسرائيل قد استأنفت عملياتها العسكرية في غزة في 17 مارس الماضي، بشن غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع تابعة لحماس، أعقبها توغل بري جديد يهدف إلى إعادة احتلال نحو 25% من القطاع، للضغط على الحركة من أجل الإفراج عن مزيد من الرهائن.

رفض متبادل للمقترحات

بحسب ما نقلته التقارير، رفضت إسرائيل مقترحًا جديدًا من حماس يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 50 يومًا، مقابل إطلاق سراح خمسة رهائن، والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية.

كما طالب المقترح بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي أعادت احتلالها مؤخرًا، وبدء مفاوضات جادة لإنهاء الحرب. غير أن تل أبيب رفضت هذا الطرح، وأصرت على إطلاق سراح 11 رهينة على قيد الحياة، وتسليم جثامين 16 آخرين.

في المقابل، اقترحت مصر تسوية تتضمن الإفراج عن 8 رهائن أحياء، و8 من جثامين الرهائن، لكن الطرفين لم يقبلا بها حتى الآن.

جهود لتقريب المواقف

وكشف مسؤولان إسرائيليان أن إسرائيل والولايات المتحدة ومصر تتباحث حاليًا بشأن مقترح "جسري" جديد، يهدف إلى ردم الهوة بين الطرح المصري والموقف الإسرائيلي.

وأكد المسؤولان تبادل عدة مسودات بين القاهرة وتل أبيب، مشيرين إلى أن المحادثات أحرزت تقدمًا نسبيًا، لكن حماس لم تُبلغ حتى الآن بالتفاصيل، ولم تُشارك فعليًا في تلك المرحلة من التفاوض.

رهائن في غزة ومعتلقون في إسرائيل

كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تقديرها لعدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، والذي يبلغ 59 أسيرًا، بينهم 24 فقط يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، في حين يتوزع الآخرون بين قتلى ومفقودين.

في المقابل، يواصل الاحتلال اعتقال أكثر من 9500 فلسطيني في سجونه، في مشهد يعكس اختلال موازين العدالة، ويضع ملف الأسرى في صدارة القضايا الإنسانية والسياسية على الساحة الفلسطينية.

وتأتي هذه الأرقام في ظل تعثر مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى، وسط مطالبات فلسطينية بالإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى في أي صفقة مقبلة.