إسرائيل تُفرج عن الأسير أحمد مناصرة بعد تدهور حالته النفسية

أفرجت إسرائيل الخميس، عن الشاب الفلسطيني أحمد مناصرة، الذي أثار قضيته جدلًا واسعًا منذ اعتقاله عام 2015 وهو في سن الثالثة عشرة، على خلفية تنفيذه عملية طعن في القدس الشرقية، بحسب ما نشرته "جيروزاليم بوست".

اعتقال في سن الطفولة

اعتقال مبكر 

وكان مناصرة قد أُدين بتنفيذ عملية طعن برفقة ابن عمه في عام 2015، استهدفت طفلًا إسرائيليًا يبلغ من العمر 13 عامًا وشابًا آخر في العشرين من عمره، ما أسفر عن إصابتهما. وأطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على ابن عمه، ما أدى إلى مقتله في المكان، بينما أُصيب مناصرة وتم اعتقاله.

القضية أثارت منذ بدايتها اهتمامًا واسعًا من المنظمات الحقوقية الدولية، نظرًا لصغر سنه عند توقيفه، وطريقة التحقيق والتعامل معه، والتي وُصفت بـ”القاسية” في تقارير متعددة.

تدهور نفسي حاد

وفقًا لمنظمة العفو الدولية، تم تشخيص مناصرة في عام 2021 بمعاناته من الفصام والذهان والاكتئاب الحاد، وذلك نتيجة للضغوط النفسية التي تعرض لها خلال فترة احتجازه المطوّلة، وظروف عزله القاسية داخل السجون الإسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها موقع “واي نت”، أن الإفراج عنه جاء استجابة لمخاوف طبية متزايدة بشأن وضعه الصحي، بعد تقارير طبية أكدت عدم استقرار حالته النفسية، وتحذيرات من تفاقمها في حال استمرار اعتقاله.

دعوات دولية للإفراج واتهامات بانتهاك حقوق القُصَّر

منذ سنوات، طالبت منظمات حقوق الإنسان، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، بالإفراج عن مناصرة، معتبرة استمرار احتجازه انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطفال، خاصة بعد بلوغه سن الرشد خلف القضبان دون إعادة محاكمته كقاصر.

كما اعتبرت هذه المنظمات أن القضية تمثل نموذجًا لانتهاكات منهجية بحق القُصَّر الفلسطينيين في منظومة العدالة الإسرائيلية، مطالبة بتحقيق دولي في ظروف التحقيق والاحتجاز.

ولا يزال الإفراج عن مناصرة يثير تفاعلًا واسعًا على المستويين الفلسطيني والدولي، وسط مطالبات بمتابعة وضعه الصحي وتوفير رعاية نفسية عاجلة له بعد سنوات من السجن والعزلة.