عاجل

رئيس حزب الوعي يعلن رفضه لمشروع قانون نقابات المهن الرياضية

النائب باسل عادل،
النائب باسل عادل، رئيس حزب الوعي

أعلن النائب باسل عادل، رئيس حزب الوعي، وعضو مجلس الشيوخ، رفضه أي تدخل في إدارة شئون نقابات المهن المهنية، مؤكدًا رفضه مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المهن الرياضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

موقف باسل عادل في جلسة الشيوخ

وأشار باسل عادل إلى أن الدستور يكفل لكل نقابة الحق في تنظيم مهنتها بشكل مستقل، مضيفًا: "من يريد الانضمام إلى نقابة مهنية عليه التوجه للجهة المختصة، كما يفعل الأطباء الذين يذهبون إلى نقابة الأطباء، والشهادات تصدر عن اتحادات منتخبة"، مشددًا على أن الوزارة تدير مرفقًا عامًا، أما النقابات فهي مستقلة ومختصة بشئونها.

أهداف مشروع القانون ومحتواه

ويهدف مشروع القانون الذي استعرضه تقرير اللجنة البرلمانية إلى معالجة الفجوة بين الواقع الأكاديمي والتشريعات القديمة، حيث تضمنت التعديلات: استبدال مسمى "التربية الرياضية" بعبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" لتوحيد المصطلحات القانونية للمؤهلات العلمية، ونقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة المعادلة للدرجات العلمية إلى وزارة الشباب والرياضة، مع ضرورة أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات لضمان أعلى معايير الاعتماد الأكاديمي والمهني.

وفي سياق آخر، أعرب النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "العدل" بمجلس الشيوخ، عن اعتراضه على عدم حضور وزير الأوقاف اجتماع لجنة الزراعة والري، المخصص لمناقشة الزيادة الأخيرة في القيمة الإيجارية لأراضي الوقف.

وأكد "الشرقاوي" تمسكه بإثبات اعتراضه صراحة في مضابط الجلسة، نظرًا لخطورة الملف المطروح وتداعياته المباشرة على معيشة ما يقرب من 80 ألف أسرة مصرية تضررت فعليًا من القرار الأخير.

زيادات غير مسبوقة تثقل كاهل المزارعين

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن الزيادات التي أقرتها وزارة الأوقاف على إيجارات أراضي الوقف جاءت غير مسبوقة، حيث وصلت في بعض الحالات إلى نحو 45 ألف جنيه للفدان الواحد، وهو ما يشكل عبئًا بالغ القسوة على المزارعين، ولا يتناسب مع العائد الاقتصادي الحقيقي أو معدلات الربحية الفعلية للفدان.

وأشار "الشرقاوي" إلى أن هذه السياسات تهدد بإقصاء صغار المزارعين عن أراضيهم، ودفعهم قسرًا إلى دائرة الخسائر والعجز المالي، بما يهدد استمرارهم في النشاط الزراعي، وينعكس سلبًا على حجم الإنتاج الزراعي والاستقرار داخل المجتمعات الريفية.

تم نسخ الرابط