بحضور المستشار محمود فوزي.. "الشيوخ" يقر تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت صباح اليوم الاثنين برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية.

مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع القانون

ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

ويستهدف مشروع القانون إعادة ضبط المصطلحات القانونية وتوحيد الإطار التشريعي المنظم للعلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، بما يتسق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، واستبدال مسمى "كلية التربية الرياضية" بمسمى "كلية علوم الرياضة".

إشادة حكومية بإدارة المناقشات داخل المجلس

وفي مستهل المناقشات، وجّه المستشار محمود فوزي الشكر لمجلس الشيوخ، مشيدًا بما يصدر عنه من تقارير، وما يطرح داخله من مناقشات ثرية، مؤكدًا أن حسن إدارة الجلسات يسهم في إثراء الحياة البرلمانية والسياسية.

وزير الرياضة: القانون يعزز حوكمة الرياضة دون تسرع

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع القانون يمثل أحد الملفات الممتدة في مسار حوكمة إدارة الرياضة المصرية، ويتم التعامل معه دون تسرع، وبخطوات مدروسة تبنى على فلسفة واضحة لاحتياجات الدولة من القطاع الرياضي.

وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق بين الاتحادات الرياضية المصرية والمؤسسات الدولية واللجنة الأولمبية، بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية.

محمود فوزي: لا مساس باستقلال النقابة

وردًا على ما أثير بشأن تأثير مشروع القانون على استقلال نقابة المهن الرياضية، أكد المستشار محمود فوزي أن سلطة تنظيم النقابات والهيئات هو حق أصيل للمشرع، حيث لا يوجد ما يسمى "بالاستقلال بالنقابات المهنية" ولكن يوجد "استقلال للنقابات المهنية"، مشدداً على أن مشروع القانون المعروض يضع الأطر التنظيمية اللازمة للدراسات المتخصصة لمنع الفوضى، مشيرا إلى أنه لا مجال لغلق باب التطور.

وتابع  "فوزي"، أنه من الناحية الدستورية، المشرع يملك أن يحدد الضوابط والقيود والشروط التي لا تصل إلى حد التدخل المباشر.. ولا يوجد أى تدخل مباشر  بمشروع القانون في عمل  وفى اختصاص النقابة"، ومن ثم لا مجال للحديث عن ثمة مساس باستقلال هذه النقابة.

مناقشات موسعة حول المادة الخامسة

وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون، ثم انتقل إلى مناقشة مواده، حيث شهدت المادة (5) مناقشات موسعة. وكان المجلس قد وافق مبدئيًا على استبدال عبارة "بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات" بعبارة "بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات".

وعلى إثر ذلك، تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة المادة، تمسكًا بالنص الذي سبق أن أقرته لجنة الشباب والرياضة.

وجرت مناقشات موسعة في مواد مشروع القانون لا سيما في شأن المادة (٥) منه، حيث وافق المجلس في بداية الامر على اقتراح استبدال عبارة "بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات" بعبارة "بعد أخد رأي المجلس الأعلى للجامعات"، ثم تقدمت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بطلب إعادة مناقشة فى المادة، معلنا تمسك الحكومة بالنص كما وافقت عليه اللجنة.

الحكومة تطلب إعادة المناقشة وفقًا للائحة

وفي المناقشات، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تمسك الحكومة بالنص الذي سبق وأقرته اللجنة حيث عبارة "بعد أخد رأي المجلس الأعلى للجامعات"، مشيرًا إلى أن مسأله (الاعتماد) دقيقة من الناحية القانونية ولها اعتبارات كثيره تتعلق بالمناهج وساعات الدراسة، غير أن جميع المؤهلات العليا معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ولفت محمود فوزي إلى إننا أمام مجالات جديدة أيضا ذات بُعد هام تتداخل في العمل الرياضي منها التسويق الرياضي، التدريبات، وأن "الاعتماد" سيكون لفظ غير صحيح قانونيا، موضحًا أن المقصود بالدراسات المتخصصة هو مسارات مهنية موازية، ترى وزارة الشباب والرياضة الحاجة إليها، ويتم إقرارها بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وليس اعتمادها، مشددًا على أن نقل الاختصاص إلى الاعتماد الكامل من شأنه تعطيل التطبيق العملي للقانون.

إقرار الصيغة النهائية للمادة الخامسة

ووافق المجلس على مقترح النائب محمود صلاح، الأمر الذي دفع الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية لتقديم طلب إعادة مناقشة طبقا للائحة المجلس الداخلية، معلنا فيه التمسك بنص المادة كما ورد من اللجنة البرلمانية، مؤكدا الحق الأصيل للحكومة في ضوء اللائحة التقدم بطلب اعادة المناقشة، وهذه ممارسة برلمانية مستقرة، قائلا :"صحيح لا نراها كثيرا في مجلس الشيوخ لكن اللائحة كفلتها".

وأوضح المستشار محمود فوزي أن طلب اعادة المناقشة يطرح داخل الجلسة ويتم التصويت عليه داخل الجلسة ذاتها، وليس هناك شرطا بالعودة إلى اللجنة لحسم الامر، مستندا في ذلك إلى المادة 148، مؤكدًا تمسك الحكومة ممثله في وزارات الشؤون القانونية، الشباب والرياضة،  التعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات بالنص القانوني متضمنا عبارة " بعد أخد رأي"، باعتبارها الصيغة الاكثر اتساقا مع مشروع القانون.

وبعد إعادة الحكومة تقديم مبرراتها وتقديم الايضاحات اللازمة، وافق مجلس الشيوخ على المادة الخامسة في الصيغة التي اقترحتها الحكومة الخروج بها، كصياغه افضل لمشروع القانون، وفي ختام هذه المناقشات، وصف النائب ناجي الشهابي، المشهد بأنه سنة حسنة، يؤكد أن الحكومة "صاحية"، وقامت بدراسة مشروع القانون بشكل جيد.

موافقة نهائية على مشروع القانون

وفي نهاية الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها لجنة الشباب والرياضة فى مجموعه، كما وافق نهائيا على مشروع القانون.