احذر.. 9 حالات تجيز الغلق الإداري للمحال العامة وفقًا للقانون

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالات التي يجوز فيها غلق المحل إداريًا، في إطار تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية، وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية، والحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين.

حالات الغلق الإداري للمحال العامة

ونص القانون على أنه يجوز غلق المحل العام إداريًا في الحالات التالية:

مخالفة أحكام المواد (2، 9، 12، 19، 20، 23) من القانون، والتي تتعلق بتشغيل محل أو تغيير نشاطه دون ترخيص، أو عدم الالتزام بإجراءات الترخيص، أو التنازل عن الترخيص، أو عدم تركيب كاميرات المراقبة.

ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

مخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية أو الحماية المدنية.

مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء بالطريق العام أو الأرصفة أو غيرها، دون الحصول على ترخيص.

فقدان المحل للاشتراطات التي يتطلبها القانون.

عدم تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة تنفيذًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

لعب القمار أو تداول أو بيع المشروبات الروحية أو المخمرة أو الكحولية بالمخالفة للقانون.

التسبب في إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين للمحل.

مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة المختصة بشأن مزاولة النشاط.

وأكد القانون أن الغلق الإداري يأتي كإجراء لضمان التزام المحال العامة بالقواعد المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، والحفاظ على الأمن والسلامة والسكينة العامة.