غضب برلماني بسبب وقف بطاقات التموين.. مطالب بالشفافية وإعادة تفعيل البطاقات
تصاعدت المطالبات البرلمانية الموجهة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن ما وصفه عدد من النواب بوجود حالات وقف وحذف لبطاقات التموين دون توضيح الأسباب، مطالبين بإعلان معايير الاستبعاد، وإعادة النظر في آليات تنقية البطاقات، مع ضمان عدم حرمان الأسر الأولى بالرعاية من الدعم.
إعلان معايير الحذف وتطوير منظومة التظلمات
طالب النائب هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بإعلان المعايير والضوابط التي يتم على أساسها حذف المواطنين من منظومة البطاقات التموينية، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية وعدم الإضرار بالمستحقين.
وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، إلا أن ذلك يجب أن يتزامن مع وضوح إجراءات الاستبعاد وإتاحة الفرصة للمواطنين لمعرفة أسباب حذفهم وكيفية التظلم وفق آليات معلنة.
وأشار إلى أن عددًا من المواطنين فوجئوا بإيقاف بطاقاتهم التموينية دون توضيح أسباب واضحة، مطالبًا الوزارة بإصدار بيان تفصيلي يوضح معايير الاستحقاق وآليات المراجعة الدورية، مع سرعة فحص التظلمات والتأكد من عدم وقوع أخطاء تؤدي إلى حرمان مستحقين من الدعم.
وأكد أن الحماية الاجتماعية تمثل إحدى أولويات الدولة، وهو ما يتطلب مراجعة جميع الحالات التي تم استبعادها لضمان عدم تأثر الأسر الأكثر احتياجًا.
طلب إحاطة بشأن الوقف العشوائي لبطاقات التموين
وفي السياق ذاته، تقدم النائب علي سيد معوض، عضو مجلس النواب ومنسق الهيئة البرلمانية لنواب أسيوط بحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الوقف العشوائي لبطاقات التموين وتضرر آلاف المواطنين من مستحقي الدعم.
وقال معوض، في طلب الإحاطة، إن الآونة الأخيرة شهدت حالة من الاستياء والغضب بين قطاع عريض من المواطنين، بسبب الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أسفرت - بحسب طلبه - عن الوقف المفاجئ لآلاف بطاقات التموين، وحذف مئات الآلاف من المواطنين من منظومة دعم السلع والخبز دون سابق إنذار أو منحهم فرصة لتحديث البيانات أو تقديم التظلمات.
مطالب بإعادة النظر في محددات الاستبعاد
وأوضح النائب أن قرارات الاستبعاد جاءت استنادًا إلى محددات شابها الكثير من العشوائية وعدم الدقة في التطبيق، وهو ما تسبب - بحسب طلبه - في استبعاد العديد من الأسر الفقيرة التي تمثل لها بطاقة التموين شريان الحياة الأساسي لتوفير السلع الغذائية اليومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن مكاتب التموين والمراكز التكنولوجية بالمحافظات تشهد تكدسًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات، نتيجة وقف البطاقات التموينية.
دعوات لإعادة تفعيل البطاقات لحين البت في التظلمات
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة النظر فورًا في محددات الاستبعاد الحالية، ووضع آليات أكثر عدالة وشفافية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب إعادة تفعيل البطاقات الموقوفة لحين الفصل في التظلمات المقدمة من المواطنين.
كما دعا إلى تسهيل إجراءات التظلم، مع إعلان خطة وزارة التموين لتنقية البطاقات التموينية، بما يضمن عدم المساس بالفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
