البناء الأخضر يوفر 30% من التكاليف في المشروعات الجديدة
أكد المهندس محمد كامل، مؤسس مبادرة «مهندسون من أجل مصر المستدامة»، أن تطبيق معايير البناء الأخضر يمثل خطوة استراتيجية تعكس التوجه الواضح للدولة نحو تبني الاستدامة في قطاع البناء والعمران.
وأوضح كامل، في تصريحات صحفية، أن الدولة لا تكتفي بالتوعية بمفهوم الاستدامة، بل بدأت في تنفيذ إجراءات فعلية تشمل حوافز واشتراطات جديدة، إلى جانب اعتماد مدن كاملة كمدن خضراء بشكل رسمي اعتبارًا من عام 2026.
المشروعات الخاضعة للمعايير الجديدة
وأشار إلى أن المعايير الجديدة ستطبق على المشروعات الجديدة بالكامل، وكذلك المشروعات التي لم تتجاوز نسبة تنفيذها 20%، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التي تزيد مساحتها على 50 فدانًا، بما يضمن دمج الاستدامة منذ المراحل الأولى للتنفيذ.
شهادات الهرم الأخضر
وشدد كامل على أهمية التزام التصميمات المعمارية للمشروعات الخضراء بمعايير شهادات «الهرم الأخضر» بمراحلها الثلاث (الأولية، البرونزية، الفضية)، بهدف تقليل استهلاك الطاقة من خلال الاعتماد على الإضاءة الطبيعية، وترشيد استخدام التكييف والكهرباء، واختيار خامات صديقة للبيئة وعازلة للحرارة، وهو ما يساهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 22%.
إدارة المياه والتقليل من الهدر
وأوضح أن نظم إدارة المياه تمثل عنصرًا أساسيًا في البناء الأخضر، وتشمل استخدام أدوات صحية موفرة، ونظم ري حديثة، وتجميع مياه الأمطار، ما يسهم في تقليل استهلاك المياه بنحو 12%.
تكلفة أعلى.. وعائد أكبر
وأشار كامل إلى أن تكلفة البناء الأخضر قد تزيد بنسبة تتراوح بين 5 و10% مقارنة بالبناء التقليدي، إلا أن العائد طويل الأجل يتمثل في توفير يتراوح بين 25 و30% من تكاليف الكهرباء والمياه والصيانة، وهو ما يعوض الزيادة الأولية ويجعل الاستثمار في المشروعات المستدامة مجديًا اقتصاديًا.
قيمة مضافة وجودة حياة
وأضاف أن الزيادة المحتملة في سعر المتر تقابلها جودة حياة أعلى، وكفاءة تشغيل أفضل، وراحة أكبر للمستخدمين، فضلًا عن الحوافز الحكومية التي تقلل الأعباء على المطورين، ما يحافظ على توازن السعر النهائي للوحدات.
واختتم كامل تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، الهادفة إلى تعميم الاستدامة في المشروعات الجديدة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
