2.5% ضريبة على بيع الوحدة العقارية.. تفاصيل توضيحية من مستشار الضرائب
أوضح الدكتور خالد أبو زهرة، مستشار الضرائب الدولي، أن ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% على بيع الوحدة العقارية جزء من حزمة تسهيلات ضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية في مصر.
وأشار أبو زهرة في تصريحات صحفية، إلى أن الهدف من التسهيلات هو تشجيع المواطنين على الالتزام الطوعي بدفع الضرائب، مؤكدًا أن تبسيط القواعد الضريبية يزيد من التفاعل الإيجابي مع مصلحة الضرائب، فيما الإجراءات المعقدة غالبا ما تثني الكثيرين عن الالتزام.
وتابع أن الضريبة الجديدة تستهدف الأشخاص الطبيعيين فقط، وليس الشركات أو المطورين العقاريين، بحيث يمكن للأفراد بيع وحداتهم دون تصنيف معاملتهم كأرباح تجارية، وهو ما كان يؤدي سابقا لفرض ضرائب أعلى على من يبيع أكثر من وحدة خلال العام.
ولفت أبو زهرة إلى أن تطوير آلية التحصيل الضريبي سيسمح للممولين بتقديم الضرائب بسهولة، حتى من منازلهم، عبر أدوات إلكترونية حديثة تقلل الإجراءات الروتينية وتعزز الكفاءة.
وأكد أن القرار النهائي لم يصدر بعد رسميًا، لكن هذا البند وارد ضمن حزمة التسهيلات الضريبية تحت الرقم 13، ومن المتوقع إصدار التشريع وتطبيقه مع بداية العام الجديد، بما يضمن وضوح الإجراءات وتنظيم عمليات البيع العقاري وفق معايير عادلة وشفافة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتوسيع قاعدة الضرائب العقارية، وتحفيز الالتزام الطوعي، وتعزيز كفاءة منظومة التحصيل الضريبي في مصر، بما يساهم في الاستقرار المالي وتشجيع الاستثمار العقاري.
