أزمة تواجه الملاك بالإسكندرية بعد انتهاء لجان حصر وحدات الإيجار القديم | خاص
على الرغم من انتهاء لجان حصر وحدات الإيجار القديم من مهام عملها في الإسكندرية، إلا أن هناك حالة من الجدل حول آلية التطبيق والبدء في تحصيل القيمة الإيجارية المحددة.
وأنهت لجان الحصر وحدات الإيجار القديم، عملها في 15 محافظة حتى الآن، وهي؛ الجيزة، المنيا، الدقهلية، الأقصر، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، المنوفية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء والإسكندرية، ويُنتظر أن يتم حسم بقية المحافظات قبل يناير 2026.
أزمة تواجه الملاك في الإسكندرية
كشفت الدكتورة سحر عبد المعطي من الملاك في الإسكندرية عن أزمة تواجهها، وقالت في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”: “في البداية أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية الشجاعة العادلة التي اهتمت بتطبيق الإصلاح التشريعي القوي لقانون الايجار القديم الاستثنائي”.
وأضافت: “لكن بعد أن أعلنت لجان الحصر عن تقديرات الإيجارات في محافظة الإسكندرية وجدنا صعوبة بالغة في تطبيقها، خاصة أن كل شارع مصنف لأكثر من شريحة دون ذكر اسم الشوارع صراحة، وهو ما جعلنا جميعا في حالة من الخلط والالتباس في كل حي”.
واختتمت “سحر” تصريحاتها الخاصة قائلة: “نحتاج إلى مزيد من الوضوح في جداول مذكور فيها أسماء الشوارع حتى نتمكن من تحصيل القيمة الإيجارية وفقًا لما حددته لجان الحصر”.
لجان الحصر تُصنف المناطق إلى 3 فئات
بعد انتهاء عمل لجان الحصر؛ تبدأ المحافظات في تطبيق زيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفًا وفقًا للقانون، حيث ينص على أن إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى يكون كالتالي:
- المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه.
- المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف القيمة السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا.
ووفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فإنه يتم تحصيل الزيادات بأثر رجعي منذ شهر سبتمبر الماضي، مع إتاحة سداد قيمة الفروق على أقساط لعدم الإثقال على كاهل المستأجرين، حيث حدد القانون مبلغًا موحدًا مؤقتًا لجميع الوحدات الخاضعة للإيجار القديم بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، على أن يتم تسوية الفروق لاحقًا بعد انتهاء لجان الحصر في جميع المحافظات.
