اتحاد المستأجرين: مقترح تعديل قانون الإيجار القديم يشمل إلغاء مادتين | خاص
كشف رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار عن تفاصيل مقترح تعديل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي يتم الإعداد له حاليًا لتقديمه إلى مجلس النواب القادم.
مقترح اتحاد المستأجرين بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
قال شريف الجعار في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إن مبادرة تعديل قانون الإيجار القديم ستكون عن طريق المقترح الذي سيتقدم به اتحاد المحامين المفوض من اتحاد المستأجرين.
وأشار رئيس اتحاد المستأجرين إلى أن المقترح يشمل إلغاء المادة الثانية المتعلقة بالفترة الانتقالية، والمادة التاسعة المتعلقة بالإخلاء، كما يتضمن تعديل المادتين الرابعة والخامسة بشأن القيمة الإيجارية.
الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم بالغ الخطورة
ولفت "الجعار"، إلى أن الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم بشكله الحالي كان بالغ الخطورة أثناء تطبيقه، مشيرًا إلى أنه كان سببًا في تكدير السلم المجتمعي بين أفراد المجتمع، وكان سببًا في ذعر وقلق كبار السن وأصحاب المعاشات، كما أنه كان سببًا في الضيق النفسي لكثير من المواطنين وحتى المؤجرين.
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن هذا التشريع أدى إلى تفاقم المشاكل بين المستأجرين وملاك العقارات، وذلك بالإضافة إلى أن هناك مئات الطعون المقدمة أمام المحاكم بمختلف أنواعها ضد كثير من مواد قانون الإيجار القديم الذي يشوبه العوار الدستوري.
عودة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب
وسبق أن أكد مصدر خاص لـ"نيوز رووم"، يوم 27 نوفمبر الماضي، عن عودة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب في فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن عدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية سواء الذين حسموا الفوز أو سيخوضون جولة الإعادة يعتزمون التقدم بطلب لإجراء تعديلات جوهرية، وفي مقدمتها؛ الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري.
ومن جانبه، كشف المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، تفاصيل عودة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب، وأكد في تصريحات خاصة اليوم أن مناقشة القانون يعود بالأساس إلى طبيعة تشكيل المجلس الجديد، مشددًا على أن الحكومة لن تتقدم بأي تعديلات جديدة في هذا الملف، وأن المبادرة ستكون من النواب فقط.
وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”، أنه كان قد تقدّم سابقًا بعدة تعديلات جوهرية لمعالجة الإشكاليات المعقدة في القانون،خاصة ما يتعلق بملف الوحدات المغلقة ووضع أصحاب المعاشات،مشيرًا إلى أن هذه التعديلات كانت تستهدف إيجاد حلول عادلة وعملية للطرفين
