اتحاد المستأجرين بعد تقرير لجان الحصر:قرارات مجحفة وعدم المساواة يخالف الدستور
أعرب رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار، عن استياءه من الإعلان عن انتهاء لجان حصر وحدات الإيجار القديم، وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من عملها في أكثر من محافظة، مؤكدًا أن هذه القرار مجحفة وتُخالف الدستور.
وأنهت لجان حصر وحدات الإيجار القديم، عملها في 3 محافظات، وهي؛ الجيزة، المنيا والدقهلية، وحددت المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، ليتم تحصيل قيمة الأجرة الجديدة ابتداء من شهر ديسمبر المقبل.
اتحاد المستأجرين يُعلق على انتهاء عمل لجان الحصر
وفي أول تعليق، قال رئيس اتحاد المستأجرين في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”: “قرارات مجحفة للمستأجرين، وهي مخالفة لما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم ثبات القيمة الإيجارية فقط، ولم تقض في حكمها بوضع قيمة إيجارية تزيد عن القيمة القانونية”.
وأشار “الجعار”، إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا بتحريك القيمة القانونية بنسبة محددة فقط، مضيفًا: “ولذلك تقدمنا بالتعاون مع المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين محمد فهمي بطعن أمام القضاء الإدارى بمحكمة الإسكندرية بتعويض المستأجر عن فرق هذه الزيادات المجحفة طعنًا على القرار الأخير”.
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين، على أنه سيقوم بالأمر ذاته في كل محافظة، حيث سيتولى الطعن على قرارات لجان حصر وحدات الإيجار القديم أمام القضاء الإداري.
واختتم شريف الجعار تصريحاته قائلًا: “انتهاء اللجان في بعض المحافظات دون الأخرى يجعل هناك عدم مساواة بالمخالفة للدستور، فبعض المحافظات ستستمر في دفع قيمة إيجارية تبلغ 250 جنيهًا، فيما تدفع محافظات أخرى الأجرة بعد الزيادة وفقًا لقرار لجان الحصر، ما يشوب هذه القرارات بالبطلان”.
قيمة زيادة الإيجار
نص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أن تكون زيادة الأجرة كالتالي:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: مضاعفة القيمة القانونية 10 مرات، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: مضاعفة القيمة القانونية 10 مرات، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
- ستكون زيادة القيمة الإيجارية لـ5 أضعاف القيمة الحالية.
وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر مؤخرًا قرارًا رسميًا بمدّ مدة عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني، وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ من يوم 15 نوفمبر 2025، بهدف استكمال مهامها وضمان دقة الحصر والتقسيم وفق الضوابط المحددة في القانون.
