الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة.. زيادات رسمية وتقسيط لفروق القيمة الإيجارية
دخل القانون رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ، معلنًا بداية مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم، الذي ظل لعقود طويلة موضع نقاش بين المواطنين والمشرّعين ويُعد القانون خطوة لتصحيح أوضاع غير عادلة ظلت قائمة منذ منتصف القرن الماضي، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الطرفين.
وينص القانون على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة للسكن، وكذلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير السكن، مما يوسع نطاق التعديل التشريعي ويشمل أغلب حالات الإيجار القديم.
كما يضع القانون مواعيد محددة لانتهاء العلاقة الإيجارية: سبع سنوات للوحدات السكنية و خمس سنوات للوحدات غير السكنية، وهي خطوة تهدف لإنهاء التعاقدات الممتدة بلا سقف زمني.
القيمة الإيجارية
وتُعد المادة الرابعة من القانون هي الأكثر تأثيرًا، إذ تُعيد تحديد القيمة الإيجارية وفق تقسيم المناطق الذي تقوم به لجان الحصر.
وحين تنتهي هذه اللجان من عملها، يتم تطبيق القيمة الجديدة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة، و 10 أضعاف للمتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى واضح يضمن عدم التلاعب في التقديرات.
ولم يغفل القانون البعد الاجتماعي، حيث ألزم المستأجر بسداد قيمة موحدة 250 جنيهًا شهريًا فور بدء العمل بالقانون، إلى حين انتهاء لجان الحصر.
وبعد إعلان المحافظ المختص نتائج الحصر، يتم حساب الفروق بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية، ويسدد المستأجر هذه الفروق على أقساط شهرية تمتد لنفس المدة التي استحقت عنها الزيادة، أي دون تحميل المواطن دفعة مالية مفاجئة.
كما شدد القانون على الزيادة الدورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، لضمان مواكبة التطورات الاقتصادية ومنع تجميد القيمة لسنوات طويلة كما كان يحدث في السابق.
ويُعد هذا القانون بداية إصلاح شامل، يوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر، ويرسم ملامح سوق إيجارات أكثر انضباطًا ووضوحًا في المستقبل.
لجان الحصر تُصنف المناطق إلى 3 فئات
في سياق متصل ،بعد انتهاء عمل لجان الحصر؛ تبدأ 14 محافظة في تطبيق زيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفًا وفقًا للقانون، حيث ينص على أن إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى يكون كالتالي:
- المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه.
- المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية عشرة أضعاف القيمة السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا.
