هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟.. دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل الشرعي
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية عبر الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد -عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق- حسمت فيها الجدل حول حكم الطلاق أثناء فترة الحيض، خاصة في الحالات التي يتم فيها الطلاق بشكل موثق ورسمي.
وأكد الدكتور علي جمعة أن الطلاق الواقع أثناء الحيض يُعد طلاقًا صحيحًا ونافذًا شرعًا، مع كون فاعله آثمًا، موضحًا أن هذه هي الفتوى المعتمدة والمعمول بها في القضاء، والتي عليها جمهور العلماء من الأئمة الأربعة.
الطلاق الموثق لا يُمكن الرجوع فيه
في رده على سؤال حول رجل طلق زوجته رسميًّا أثناء فترة الحيض، وأقرَّ أن هذه الطلقة هي الثالثة، أوضح المفتي السابق أن الطلاق الموثق أمام المأذون لا يجوز الرجوع فيه إذا تم الإقرار بثلاث طلقات، سواء وقعت في أوقات متفرقة أو متتابعة.
وأشار إلى أن الطلاق يُعد من العقود المنشئة للآثار الشرعية، مثله مثل عقود البيع والفسخ، وبالتالي فإن توثيقه أمام جهة رسمية يترتب عليه آثار قانونية وشرعية لا يمكن التلاعب بها أو الرجوع عنها لمجرد الندم أو الادعاء بوقوع خطأ في النية.
وأوضح أيضًا أن الوحيد الذي يمكن الطعن فيه هو الخطأ المادي في الوثيقة، كأن يكون المأذون كتب "ثلاث طلقات" بدلًا من "طلقة واحدة" سهوًا، أو إذا ثبت وجود تزوير أو إكراه مادي.
الطلاق في الحيض.. واقع مع الإثم
أما بخصوص حكم الطلاق في فترة الحيض، فقد أكدت الفتوى أن الطلاق واقع شرعًا، لكنه يُعد محرمًا ويأثم فاعله، لأن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي نهى عن طلاق المرأة في حال حيضها، لما فيه من ضرر عليها، مثل إطالة مدة العدة.
ورغم ذلك، فإن النهي عن الطلاق في الحيض لا يمنع من وقوعه، لأن النصوص القرآنية جاءت مطلقة في هذا الباب دون تقييد، مما يعني أن الطلاق يقع بمجرد صدوره من أهله بصيغة واضحة، سواء كانت المرأة حائضًا أو طاهرًا.
حديث نبوي يؤكد الإثم دون إلغاء الطلاق
استشهد الدكتور علي جمعة بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، حين طلق زوجته وهي حائض، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال له: «إِذًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ» (رواه الدارقطني).
وفي هذا الحديث دلالة واضحة على وقوع الطلاق رغم تحريمه، وأن الزوج آثم بذلك لكنه لا يستعيد العصمة.
لماذا لا يُعلق الطلاق على الحيض؟
أوضحت الفتوى أن القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض يفتح باب التلاعب بالشرع، إذ إن الرجل لا يستطيع التحقق من حيض زوجته إلا من خلال ما تخبره به، وبالتالي يصبح مصير الطلاق بيد المرأة وحدها، مما يخلّ بالتوازن الذي أرسته الشريعة الإسلامية في العلاقة الزوجية.
لذلك، فإن الطلاق الصريح يقع بمجرد النطق به أو توثيقه رسميًا، دون النظر إلى حال الزوجة ما دامت في عصمته، ما لم يكن هناك مانع شرعي أو خطأ قانوني في إثبات الطلاق.
ملخص الفتوى:
- الطلاق أثناء الحيض يقع شرعًا لكنه محرم ويأثم فاعله.
- لا يجوز الرجوع في الطلاق الموثق أمام المأذون إذا أُقرّ بثلاث طلقات.
- الخطأ المادي فقط هو الذي يمكن الطعن فيه أمام الجهات المختصة.
