حكم الطلاق في حالة الغضب ومتى يكون نافذًا ومتى لا يقع؟

أجابت دار الإفتاء المصرية على مسألة حكم الطلاق في حالة الغضب .. متى يكون نافذًا ومتى لا يقع، موضحة أن وقوع الطلاق في حالة الغضب يتوقف على درجة الغضب ومدى تأثيره على إدراك الزوج وإرادته، مما جعله موضع اجتهاد فقهي واختلاف بين العلماء.
درجات الغضب وحكم الطلاق
وأوضحت دار الإفتاء أن حكم الطلاق في حالة الغضب، له درجات يقسمها الفقهاء إلى ثلاث حالات رئيسية، ولكل منها حكم شرعي مختلف فيما يتعلق بوقوع الطلاق، وهى
ـ الغضب المعتدل أو البسيط، ويكون الزوج في هذه الحالة، متحكمًا في أقواله وأفعاله رغم شعوره بالغضب، وهنا يقع الطلاق بإجماع الفقهاء، لأنه صدر عن الزوج وهو في حالة وعي وإدراك كامل.
ـ الغضب الشديد الذي يُذهب العقل تمامًا، وهنا يصل الشخص إلى درجة يفقد معها وعيه وإدراكه للأحداث المحيطة.
ويرى جمهور العلماء أن الطلاق في هذه الحالة لا يقع، لأنه يشبه تصرفات المجنون أو المكره، مستندين إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم:" لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"، حيث فُسّر الإغلاق بأنه الغضب الشديد أو الإكراه.
ـ الطلاق عند الغضب المتوسط " بين الحالتين السابقتين"، ويكون الزوج في حالة انفعال شديدة، لكنه لا يصل إلى فقدان الوعي التام وفيها اختلف جمهور الفقهاء، فيرى الحنفية والشافعية، أن الطلاق يقع لأن الزوج لا يزال مدركًا لكلامه، بينما يرى بعض الحنابلة، وابن تيمية، وابن القيم، أن الطلاق لا يقع إذا كان الغضب قد أثر على قدرة الزوج في التحكم في أقواله وقراراته.
آراء العلماء في وقوع الطلاق أثناء الغضب
فرق ابن تيمية وابن القيم، بين درجات الغضب، مؤكدين أن الطلاق لا يقع إذا وصل الغضب إلى فقدان الإدراك التام.
وذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك، إلى أن الطلاق يقع في جميع الحالات، إلا إذا كان الزوج في حالة غياب تام عن الوعي.
ورأى الإمام أحمد "في رواية عنه"، أن الطلاق لا يقع في حالة الغضب الشديد جدًا الذي يجعل الإنسان غير مدرك لما يقول.
متى يُعتبر الطلاق غير نافذ؟
أكدت دار الإفتاء يُعتبر الطلاق غير نافذ، إذا كان الغضب شديدًا لدرجة أفقد الزوج وعيه وإدراكه بالكامل، فإن الطلاق لا يقع وفقًا لرأي جمهور العلماء، وإذا كان الغضب قويًا لكنه لم يصل إلى فقدان العقل التام، فهناك خلاف فقهي، والأفضل مراجعة القاضي أو المفتي للنظر في ملابسات الحالة، أما إذا كان الغضب بسيطًا أو معتدلًا، فإن الطلاق يقع بلا خلاف بين الفقهاء.
أحكام الطلاق
أوضحت دار الإفتاء أن الطلاق في الإسلام هو حل أخير يُلجأ إليه عند استحالة استمرار الحياة الزوجية، وقد شرعه الإسلام وفقًا لضوابط تحمي حقوق الطرفين وتمنع التعسف في استخدامه.
أنواع الطلاق
الطلاق الرجعي، وعندما يقع يستطيع الزوج إرجاع زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى عقد جديد.
الطلاق البائن، وينقسم إلي بينونة صغرى، لا يمكن للزوج إعادة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين"، وبينونة كبرى، لا تحل الزوجة لزوجها إلا بعد زواجها من رجل آخر زواجًا صحيحًا، ثم ينتهي الزواج الثاني بالطلاق أو الوفاة.
كما أكدت دار الإفتاء أن للطلاق أنواع وهي"الطلاق السُني"، ويقع وفق الأحكام الشرعية، أي في طُهر لم يُجامع فيه الزوج زوجته .
وهناك نوعا آخر والطلاق البدعي، مثل الطلاق أثناء الحيض أو في طُهر حصل فيه جماع، وهو محرم لكنه يقع عند جمهور الفقهاء".
شروط الطلاق الصحيح
بينت دار الإفتاء شروط الطلاق الصحيح، وهى أن يكون الزوج عاقلًا، بالغًا، مختارًا، فلا يصح من المجنون أو المكره، وأن يكون الطلاق بلفظ صريح أو كناية مع نية الطلاق، وأن تكون الزوجة في طُهر لم يجامعها فيه أو أن تكون حاملًا أو يائسة من الحيض.