عاجل

"مش قدر ده إهمال".. نهاد أبو القمصان تفجر الأزمة بعد وفاة الطفل يوسف

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان

هاجمت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان منظومة تنظيم بطولات السباحة في مصر، بعد وفاة الطفل يوسف داخل حمّام سباحة خلال بطولة رسمية، مؤكدة أن ما حدث "ليس قَدَرًا بل إهمالًا جسيمًا يستوجب المحاسبة". 

وشددت أبو القمصان على أن الحادث يكشف خللًا خطيرًا في معايير السلامة والرقابة، وأن وفاة طفل داخل حوض سباحة رسمي "فضيحة لا يمكن السكوت عليها".

وفي منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت أبو القمصان: " حادث يوسف مش “قَدَر”.. دا إهمال لازم يتحاسب.  وفاة يوسف فى بطولة سباحة *فين الرقابة؟!.. ومن المسؤول؟ وهل هيكون الأخير؟ ازاى الطفل يوسف مات في بطولة سباحة رسمية.. جوّه حمام سباحة من المفروض يبقى الأكثر أمانًا. بطولات الأطفال مش مجرد منافسات رياضية. دي أنشطة عالية الخطورة، وليها قواعد سلامة واضحة ومُلزِمة قانونًا… وأي خلل فيها بيُعتبر إهمال جسيم. إحنا بنتكلم عن طفل فضل دقايق في قاع البسين… وسط بطولة رسمية… وسط حكّام… وسط منقذين… وسط لجنة تنظيم… من غير ما حد يشوفه!".

وأضافت متسائلة: "فين دور الجهات اللي القانون المصري حمّلها مسؤولية سلامة اللاعبين؟ ولو ده اسمه بطولة… يبقى فين خطة الطوارئ الإلزامية؟ ومين اللي راجع شهادات المنقذين؟ ومين اللي اعتمد جاهزية المكان؟ ومين المسؤول عن متابعة خروج كل سبّاح؟

نهاد أبو القمصان: طفل يختفي تحت الماء والحكام يصفّرون!

وأشارت نصًا: "قانونًا… المسؤوليات واضحة ومش محتاجة فلسفة. اتحاد السباحة مسؤول عن خطة الإنقاذ والفريق الطبي وعدد المنقذين ومراقبة خروج كل سبّاح. إدارة المنشأة مسؤولة عن الإضاءة والرؤية والكاميرات وصلاحية الحوض. الحكّام والمنظمون لازم ما يقفلوش السباق غير لما كل لاعب يخرج. والفريق الطبي وجوده مش رفاهية. رسالتنا للنيابة العامة: إزاي بطولة سباحة يختفي فيها طفل ويصفر الحكام وما ياخدوش بالهم؟ إحنا مش بنطلب تعاطف… إحنا بنطلب حق".

وطالبت أبو القمصان النيابة باتخاذ ستة إجراءات عاجلة، على رأسها تفريغ الكاميرات بالكامل لمعرفة مدة بقاء الطفل تحت الماء، ومراجعة خطة الطوارئ، وفحص شهادات المنقذين، واستجواب لجنة التنظيم والحكام، وطلب تقرير الطب الشرعي لتحديد مدى تأثير تأخر الإنقاذ على الوفاة، وتحديد المسؤولية الجنائية طبقًا للمواد 238 – 244 من قانون العقوبات بشأن القتل الخطأ الناتج عن الإهمال.

وأكدت أن القضية تتجاوز حدود الحادث الفردي، قائلة: "لو يوسف مات لأن مافيش رقابة… بكرة هيموت غيره. المنظومة لازم تتراجع بالكامل ويتحاسب كل مقصّر. يوسف مش رقم… يوسف روح راحت، ولازم نعرف: ليه؟ وكيف؟ ومن المسؤول؟".

تم نسخ الرابط