بعد فيديو جورج كلوني.. منذر آل الشيخ يكشف الحقيقة الكاملة عن دستور الإخوان
انتقد منذر آل الشيخ، رجل أعمال سعودي معروف بحبه وتقديره لمصر، الأصوات التي صوّتت لصالح دستور الإخوان عام 2012، مؤكدًا أن ما ظهر في الفيديو المتداول للممثل العالمي جورج كلوني، والذي تحدّث عن دور زوجته أمل علم الدين في وضع ذلك الدستور، يكشف حقيقة الجماعة "دون رتوش".
وقال آل الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تعقيبًا على الفيديو الذي شاركه: "لا أعلم ما هو شعور كل من صوت في مصر الحبيبة على دستور الإخوان وهو يرى هذا المقطع مع ضحك الحضور من الجمهور !!".
وأضاف: "هذه هي حقيقة الإخوان دون رتوش، قوم يستغلون عاطفة وضعف مدارك السذج مقابل أصوات تشرى بثمن بخس الإخوان هم الإخوان أينما كانوا وأينما حلوا فهل آن للعقول أن تعمل ؟؟".
في السياق ذاته، قال مصطفى حمزة باحث في شؤون الحركات المتطرفة، إن التصريح المنسوب للفنان جورج كلوني بشأن مشاركة زوجته أمل علم الدين في وضع الدستور المصري عام 2012، حتى وإن صحّ، لا يعني مطلقًا أنها شاركت ضمن أي إطار رسمي، فهي لم تكن عضوًا في الجمعية التأسيسية التي صاغت دستور تلك المرحلة.
باحث: مشاركتها في صياغة دستور دولة بحجم مصر يمسّ سيادة القرار الوطني
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»: مع ذلك، فإن هذا التصريح يفتح بابًا مهمًا للنقاش حول الطبيعة الحقيقية للعمليات غير المعلنة التي لجأت إليها جماعة الإخوان أثناء حكمها، موضحًا أن القراءة المتأنية للواقع السياسي آنذاك تشير إلى أن الجماعة كانت تعتمد على دوائر استشارية غير رسمية تضم شخصيات من خارج مصر، بهدف صياغة أو اقتراح مواد دستورية تخدم رؤيتها ومصالحها.
وفي هذا السياق، أكد حمزة أنه قد يكون من الوارد -دون أن يكون موثقًا رسميًا- أن تتلقى الجماعة استشارات أو مسودات جاهزة من خبراء أجانب، على أن يتولى أعضاء داخل الجمعية التأسيسية تقديمها ودمجها بما يُظهِر أنها نتاج عملية نقاش داخلية.
وتابع الباحث في شؤون الحركات المتطرفة: هنا يكمن جوهر الخطورة على الأمن القومي المصري؛ فالاستعانة بشخصيات أجنبية -أياً كانت خبرتها- في صياغة دستور دولة بحجم مصر يمثّل تعارضًا واضحًا للمصالح ويمسّ سيادة القرار الوطني، خصوصًا في مرحلة كانت تشهد اختلالًا في ميزان القوى وهيمنة فصيل سياسي ذي ارتباطات خارجية واضحة.
وبين أن ما يجب التنبه إليه اليوم هو أن الإخوان لم يكونوا فقط يحتكرون القرار داخليًا، بل كانوا مستعدين للذهاب أبعد من ذلك عبر إقحام أطراف خارجية في تشكيل الوثيقة الدستورية الأهم في البلاد، وهو أمر يفسر كثيرًا من الثغرات التي شابت دستور 2012 وأثارت اعتراضات واسعة آنذاك.
وشدد: «إنني أؤكد أن تصريح كلوني -بعيدًا عن صحته من عدمها- يسلّط الضوء على إشكالية خطيرة تتعلق بمنهج الجماعة وطريقة ممارستها للحكم، وعلى ضرورة دراسة هذه المرحلة بعمق لضمان عدم تكرار مثل تلك الممارسات التي تهدد الأمن القومي المصري».
