"فتاة البشعة".. من دموع التريند إلى اتهامات بالدعاية لشيخ على التيك توك
حالة واسعة من الجدل اجتاحت منصّات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد انتشار فيديو “فتاة البشعة” التي أثارت موجة تعاطف كبيرة، قبل أن تتكشف روايات أخرى تشير إلى أن القصة قد تكون جزءًا من محاولة لصناعة تريند والترويج لشيخ غير معروف يظهر في بعض المقاطع الدعائية.
ظهرت فتاة البشعة في فيديو على مركب بعد طلاقها، واتضح أن تملك حسابًا نشطًاعلى “تيك توك” بمحتوى مختلف تمامًا عن الصورة التي ظهرت بها في مقطع التريند.
وتضمن حساب فتاة البشعة مقاطع ترويجية لشخص يقدّم نفسه كشيخ “معالج”، مع عرض أرقام هواتفه بشكل مباشر، ما أثار الشكوك حول وجود حملة ممنهجة لجذب التعاطف وتحويله إلى مكاسب مالية.
في سياق متصل، كشف الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم القول بأن البشعة شرك وخروج من الملة، وذلك تعقيبا على قول الداعية الإسلامي وإمام الأوقاف الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب.
هل البشعة شرك وخروج من الملة؟
حيث قال أبو بكر في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: (أقسم بالله: البشعة شرك، البشعة خروج من الملة، البشعة كفر بالله سبحانه وتعالى)، ليجيبه أمين الفتوى بأنه مع الإنكار الكامل لموضوع البشعة، والتحذير منها، والقطع بحرمتها، والتأكيد على أنَّها من الطُّرُق السيِّئة التي لا أصلَ لها في الشرع، إلَّا أن إطلاق كلمات (الكفر، الشرك، والخروج مِن الملة) لا أظنه سديدًا في تلك المسائل، فكما أَنَّ الحكم على الأشخاص له ضوابطه، فإنَّ الحكم على الأفعال له أصوله وقواعده، وإطلاق حكم "الشرك" أو "الكفر" على فعلٍ ما أَمْرٌ جَلَلٌ لا يُبنى على غَيْرةٍ مُجرَّدةٍ أو حَمَاسٍ عابرٍ.
واستدل بفتوى دار الإفتاء المصرية في "موضوع البشعة"، وهي مِن الفتاوى المنضبطة في هذا الأمر، ومرفق أيضًا لكمال الإفادة كلام د. علي فخر (رئيس القطاع الشرعي) في دار الإفتاء المصرية، وهو يشرح هذا الأمر بكلامٍ مُفَصَّل، وبأسلوب سهل مُيَسَّر.
ليس لها أصلٌ في الشرع
وقال رئيس القطاع الشرعي بالإفتاء، إن البشعة ليس لها أصلٌ في الشرع في إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها، والتعامل بها حرامٌ ولا يجوز شرعًا؛ لِمَا فيها مِن الإيذاء والتعذيب، ولمَا فيها مِن التَّخَرُّص بالباطل بدعوى إثبات الحَقِّ، وإنَّمَا يجب أن نَعمَل بالطُّرُق الشرعية التي سَنَّتْها لنا الشريعة مِن التراضي أو التقاضي.
مُستَهْدِينَ بنحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني؛ فقد رَسَمَت لنا الشريعةُ السَّمْحَة طُرُقَ المُطالَبَةِ بالحَقِّ وإثباته، أو نَفي الادِّعاءِ الباطل، وهذا ما يجب على المسلمين أن يَتمسَّكوا به دون سواه مِن الطُّرُق السيِّئة التي لا أصلَ لها في الشرع؛ فإن الشرع لم يَجعل إثباتَ التُّهَمِ مَنوطًا بغيرِ ما رَتَّبه طريقًا لإثباتِ ذلك مِن إقرارٍ أو بَيِّناتٍ أو نَحوِها.
