السعودية تخفض سعر نفطها لفرض ضبط الإنتاج على أعضاء أوبك

قررت السعودية خفض سعر نفطها الرئيسي بأعلى معدل منذ أكثر من عامين، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان تحالف "أوبك+" عن زيادة غير متوقعة في الإنتاج.

ووفقًا لما ورد في قائمة الأسعار المتداولة عبر المنصات الاقتصادية المتخصصة في متابعة حركة أسواق النفط الخليحي والعالمية، فإن شركة "أرامكو" السعودية ستقوم بتقليص سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الرئيسيين في آسيا بمقدار 2.3 دولار للبرميل خلال شهر مايو.

ويؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن خفض السعودية لسعر النفط يعد خطوة أكبر من توقعات المتعاملين والمصافي الذين تم استطلاع آرائهم، إذ يرتبط هذا التغيير بزيادة الإنتاج التي أعلن عنها تحالف "أوبك+"، إذ أفاد بعض المندوبين بسرية أن الهدف من هذه الزيادة هو فرض المزيد من الانضباط على الدول الأعضاء مثل كازاخستان والعراق.

في 3 أبريل، أعلن تحالف "أوبك+"، الذي تقوده السعودية وروسيا، عن زيادة إضافية تزيد عن 400 ألف برميل يوميًا في الإمدادات العالمية بدءًا من الشهر المقبل، وهي زيادة تعادل ثلاثة أضعاف ما كان مخططًا له في البداية. وقد أسهم هذا القرار المفاجئ في الانخفاض الكبير في أسعار النفط، التي شهدت تراجعًا بنحو 10% في الأسبوع الماضي، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية أثارت القلق بشأن الاقتصاد العالمي.

وتُضاف هذه الزيادة في الإمدادات لشهر مايو إلى الزيادة التي قررت "أوبك" تنفيذها هذا الشهر، في إطار خفض تدريجي لقيود الإنتاج التي فرضتها في 2022. كما تخطط المنظمة لتنفيذ زيادات صغيرة أخرى خلال الأشهر القادمة.

وقد أثار تسارع وتيرة زيادة المعروض مخاوف من تأثيرها على الطلب، خاصة في ظل احتياج السعودية إلى سعر نفط يفوق 90 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. حيث هبط سعر خام برنت في لندن إلى أقل من 65 دولارًا يوم الجمعة الماضية، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكان الرئيس الأمريكي ترمب قد دعا تحالف "أوبك+" إلى "خفض سعر النفط"، مؤكدًا أن هذا سيكون ضروريًا لتقليل التضخم وزيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.