قانون الإيجار القديم.. هل القيمة الإيجارية ثابتة خلال الفترة الانتقالية؟
تزداد التساؤلات حول القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم، بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض سكني، وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة عقب نهاية عملها في عدد من المحافظات.
وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر مؤخرًا قرارًا رسميًا بمدّ مدة عمل لجان الحصر لمدة 3 أشهر إضافية، قبل أن تعلن الانتهاء من عملها في الجيزة، الدقهلية والمنيا، وحددت المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، ليتم تحصيل الأجرة الجديدة بداية من ديسمبر المقبل.
القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حدد آلية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض سكني أو تجاري خلال الفترة الانتقالية، المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للمحال التجارية.
وينص قانون الإيجار القديم في المادة 5: "اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية".
وكشفت المادة 6 في القانون الجديد آلية الزيادة السنوية، ونصت على أنه: "تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و5 من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%".
ويتضح بذلك أن القيمة الإيجارية ليست ثابتة خلال الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم، حيث إن هناك زيادة سنوية تبلغ قيمتها 15% على الأجرة القانونية المقررة لكل وحدة سكنية أو تجارية.
قيمة الزيادة في الأجرة
نص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أن تكون زيادة الأجرة كالتالي:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: مضاعفة القيمة القانونية 10 مرات، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: مضاعفة القيمة القانونية 10 مرات، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
- ستكون زيادة القيمة الإيجارية لـ5 أضعاف القيمة الحالية.
عمل لجان الحصر
وتستند لجان الحصر إلى نص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، التي تُلزم المحافظين بإصدار قرارات بتشكيل لجان حصر داخل كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، على أن يتم ذلك وفق معايير محددة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الدولة لضبط منظومة الإيجارات وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الطرفين، ويضع قواعد واضحة للتعامل مع المناطق السكنية الخاضعة لهذا النظام.
