3 أزمات تُحاصر قانون الإيجار القديم.. اعرف التفاصيل
في الوقت الذي ينتظر فيه الملاك انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، واستعادة أملاكهم مرة أخرى، يواجهون أكثر من إشكالية في التطبيق، الأمر الذي أثار غضبهم خوفًا من عدم تطبيق القانون والعودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
وصدق رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب، ليدخل حيز التنفيذ رسميًا منذ شهر سبتمبر الماضي، بهدف تحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، إلا أن هناك عراقيل عدة تواجهه من وجهة نظر الملاك.
أزمات تواجه قانون الإيجار القديم
على الرغم من حالة السعادة التي انتابت الملاك فور تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم، إلا أن هناك أمور عديدة أثارت قلقهم خلال الفترة الأخيرة، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي.
إثبات المغلق
يُعد إثبات الوحدات المغلقة واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه الملاك، حيث يسعون بشتى الطرق للحصول على مستندات رسمية من الجهات المختصة "شركات الكهرباء، المياه والغاز" لإثبات إغلاق الوحدات السكنية أو التجارية.
وقام رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبد الرحمن برفع دعوى في مجلس الدولة ضد كل من؛ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير البترول والثروة المعدنية، حتى يتمكنون من الحصول على المستندات وإثبات الوحدات المغلقة واستعادتها وفقًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم.
السكن البديل
يأمل الملاك في إثبات توافر سكن بديل لدى المستأجرين من أجل الحصول على الوحدات المستأجرة، ولكنهم يواجهون صعوبة في إثبات هذا الأمر أيضًا.
مدّ عمل لجان الحصر
جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمدّ عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني، وفقًا لقانون الإيجار القديم، لمدة 3 أشهر إضافية لاستكمال مهامها وضمان دقة الحصر والتقسيم وفق الضوابط المحددة في القانون، ليُفجر موجة من الغضب لدى الملاك، خاصة أنهم انتظروا الفترة الماضية أملًا في تحصيل الأجرة العادلة من وجهة نظرهم ابتداء من ديسمبر 2025.
وأكد رئيس ائتلاف الملاك، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن الملاك يشعرون بغضب وإحباط شديد لعدم انتهاء لجان الحصر من مهام عملها، وما ترتب عليه من عدم زيادة القيمة الإيجارية، مضيفًا: "للأسف لن يكون هناك زيادة قبل شهر مارس 2026، نحن عانينا من ظلم لمدة 70 عامًا ويجب الآن مراعاة ظروفنا الاقتصادية، وأطالب بفائدة تأخير من المستأجر".
في السياق ذاته، علق رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، على القرار قائلًا: "لم يكن هناك حاجة إلى مدّ مدة عمل لجان الحصر، فيجب إن يتم إيقاف عملها وإلغائها نهائيًا وليس التمديد لفترة إضافية، لأنها مُجحفة ومخالفة للقانون والدستور".
