ننشر قرار لجان حصر وحدات الإيجار القديم في الدقهلية.. اعرف منطقتك هتدفع كام؟
أنهت لجان حصر وحدات الإيجار القديم، وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، عملها في محافظة الدقهلية، وحددت المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
كيفية تحديد لجان الحصر للمناطق؟
وجاء قرار لجان حصر وحدات الإيجار القديم بعد مراعاة عدد من العوامل والمعايير في عملية التقسيم، ومن أبرزها:
- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع به العقار.
- مستوى البناء ومواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات بكل منطقة.
- مرافق الخدمات المتاحة بما يشمل المياه والكهرباء والغاز والتليفون وغيرها.
- تقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات.
- توافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
كما شملت المعايير، تقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات، وتوافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، إلى جانب مراعاة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، داخل نفس المنطقة.
قيمة زيادة الإيجار
نص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أن تكون زيادة الأجرة كالتالي:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: مضاعفة القيمة القانونية 10 مرات، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: مضاعفة القيمة القانونية 10 مرات، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
- ستكون زيادة القيمة الإيجارية لـ5 أضعاف القيمة الحالية.
مدّ عمل لجان الحصر
وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر مؤخرًا قرارًا رسميًا بمدّ مدة عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني، وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ من يوم 15 نوفمبر 2025، بهدف استكمال مهامها وضمان دقة الحصر والتقسيم وفق الضوابط المحددة في القانون.
وتستند هذه اللجان إلى نص المادة الثالثة من القانون، التي تُلزم المحافظين بإصدار قرارات بتشكيل لجان حصر داخل كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، على أن يتم ذلك وفق معايير محددة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الدولة لضبط منظومة الإيجارات وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الطرفين، ويضع قواعد واضحة للتعامل مع المناطق السكنية الخاضعة لهذا النظام.
