تأجيل أولى جلسات وقف تعديلات قانون الإيجار القديم ليوم 22 نوفمبر
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق المواطنين في السكن، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد حددت جلسة، 8 نوفمبر، لنظر أولى جلسات الدعوى التي طالب فيها المستأجر "مصطفى عبد الرحمن" بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم والتي حملت رقم 96121، لسنة 79 قضائية.
تجدد الخلاف بين الملاك والمستأجرين
من جانب آخر، تجدد الخلاف بين الملاك والمستأجرين خلال الأيام القليلة الماضية، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمدّ مدة عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني، وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية بهدف استكمال مهامها وضمان دقة الحصر والتقسيم وفق الضوابط المحددة في القانون.
وأبدى مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إحباطه الشديد لعدم انتهاء لجان الحصر من مهام عملها، وما ترتب عليه من عدم زيادة القيمة الإيجارية ابتداء من ديسمبر المقبل، مضيفًا: "للأسف لن يكون هناك زيادة قبل شهر مارس 2026، وأطالب بفائدة تأخير من المستأجر".
من جانبه، قال رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "لم يكن هناك حاجة إلى مدّ مدة عمل لجان الحصر، فيجب إن يتم إيقاف عملها وإلغائها نهائيًا وليس التمديد لفترة إضافية، لأنها مُجحفة ومخالفة للقانون والدستور".
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم
يستهدف القانون إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من التجميد الذي أثّر على سوق العقارات واستثماراته.
كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. ويأتي هذا التصنيف وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء ومساحات الوحدات والمرافق والخدمات وشبكات الطرق، إلى جانب متوسط القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للمد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تُعتمد قراراتها وتنشر في الوقائع المصرية.
ويمثل هذا التطور خطوة حاسمة في مسار تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، ووضع أسس واضحة لمرحلة انتقالية تراعي العدالة بين الملاك والمستأجرين، وتضمن الحفاظ على استقرار الأسر وعدم الإضرار بالاستثمارات العقارية.
