منع الخصم وتأخير الأجر.. اعرف حقوقك المالية في قانون العمل الجديد
أنصف قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 العامل ووضع آليات وضوابط محددة لضمان حصوله على المستحقات، ووضع عقوبات رادعة للحد من مخالفة القواعد المنظمة لعلاقات العمل وضمان التزامهم بتسجيل العمال وتوفير عقود عمل رسمية تحمي حقوقهم المالية والاجتماعية، بما يسهم في تقليل النزاعات العمالية وتحسين مناخ الاستثمار داخل سوق العمل المصري.
ضوابط صرف الأجور
أعاد قانون العمل الجديد تنظيم ضوابط صرف الأجور وآليات حصول العامل على مستحقاته، لضمان عدم تأخير الأجر أو الانتقاص منه تحت أي ظرف، مؤكدًا أن الراتب حق لا يجوز المساس به.
فقد نصت المادة 108 على ضرورة أداء الأجور بالعملة المتداولة قانونًا أو من خلال حساب بنكي باسم العامل، وحددت مواعيد صرفها بوضوح: فالعاملون بأجر شهري يتقاضون رواتبهم مرة على الأقل كل شهر، أما عمال الإنتاج أو العمولة فيحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب وباقي أجرهم خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كُلّفوا به.
كما شددت المادة على أن جميع المستحقات تُدفع خلال 7 أيام فقط من تاريخ مطالبة العامل بها بعد انتهاء علاقة العمل، مع التأكيد على ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى المقرر قانونًا، أما المادة 109 فحددت آلية حساب متوسط الأجر اليومي للعاملين بنظام الإنتاج أو العمولة، بحيث يُحتسب على أساس متوسط ما تقاضاه العامل خلال السنة الميلادية السابقة أو المدة التي اشتغلها فعليًا.
وفي المقابل، منعت المادة 110 أصحاب الأعمال من تحويل العامل من فئة الأجر الشهري إلى اليومية أو الساعة أو الإنتاج إلا بموافقته، مع احتفاظه بكل حقوقه السابقة، وبهذا يضع القانون الجديد إطارًا صارمًا لضمان انتظام الأجور واستقرار الدخل، ويؤكد أن كرامة العامل تبدأ من ضمان راتبه في موعده دون تلاعب أو تأخير.
العدالة في الأجر حق للجميع
وأكد قانون العمل الجديد على أن العدالة في الأجور ليست ترفًا، بل حق أصيل لكل عامل، حيث خصص الفصل الثالث بالكامل لضمان تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ومراعاة نفقات المعيشة، بما يحفظ كرامة العامل ويصون حقه في أجر عادل مقابل جهده.
فقد نصت المادة 107 من القانون على أن يُحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، وفي حال غياب هذه المرجعيات، يستحق العامل أجر المثل إن وجد، أو يُقدر الأجر طبقًا لعُرف المهنة في الجهة التي يعمل بها، فإن لم يوجد عرف، تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة وأحكام القانون.
وتهدف هذه المادة إلى ضمان الشفافية والعدالة الداخلية داخل المؤسسات، بحيث لا يكون الأجر خاضعًا للأهواء الفردية أو العلاقات الشخصية، بل وفق أسس قانونية واضحة ومتوازنة. كما يضمن القانون أن تكون لوائح الأجور داخل المنشأة معتمدة وموحدة، بما يمنع أي شكل من أشكال التمييز أو التفاوت غير المبرر بين العاملين في ذات الجهة.
وبهذا يرسخ القانون مبدأ “الأجر العادل مقابل العمل المنجز”، وهو مبدأ طال انتظاره ليحمي العمال من أي استغلال أو تفاوت، ويؤسس لبيئة عمل أكثر استقرارًا وإنصافًا في السوق المصري، تحقق مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء.
قانون العمل يمنع الخصم والإجبار على الشراء
كما حمل قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تهدف إلى حماية العامل من أي استغلال مالي أو خصومات غير مبررة، مؤكدًا أن الأجر حق مصون لا يجوز المساس به إلا في أضيق الحدود.
فقد نصت المادة 112 على أنه لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال أو منافذ معينة، سواء كانت تابعة له أو لغيره، حماية للعامل من أي استغلال أو تقييد لخياراته.
كما حظرت المادة 113 على صاحب العمل اقتطاع أكثر من 10% من الأجر مقابل قروض حصل عليها العامل أثناء سريان العقد، مع منع تقاضي أي فائدة على هذه القروض، لضمان بقاء دخل العامل بعيدًا عن أي استغلال ربحي.
أما المادة 114 فقد حددت سقفًا واضحًا لأي خصومات أو حجوزات على الأجر، بحيث لا تتجاوز 25% من الراتب، وترتفع إلى 50% فقط في حالة دين النفقة، مع أولوية لدين النفقة ثم لما يكون مستحقًا لصاحب العمل نتيجة إتلاف أو استرداد مبالغ صرفت دون وجه حق.
وألزمت المادة 115 صاحب العمل بتوثيق صرف الأجور في سجلات أو من خلال التحويل البنكي، مع تزويد العامل ببيان مفصل بمفردات أجره، لضمان الشفافية والمحاسبة، وبذلك يؤكد القانون أن راتب العامل “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه أو المساس به، لترسيخ مبدأ الأجر العادل والحماية الاجتماعية الكاملة داخل بيئة العمل المصرية.
