قانون العمل في صفك.. كيف تسترد حقك إذا خصم مديرك مرتبك بدون سبب؟
أكد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أن الأجر يعتبر حقًا أصيلاً للعامل، لا يجوز المساس به إلا في الحالات التي ينص عليها القانون أو اللائحة المعتمدة.
قانون العمل: خصم من الأجر يجب أن يكون له أساس قانوني أو لائحة منشورة
وأشار قانون العمل إلى أن أي خصم من الأجر يجب أن يكون له أساس قانوني أو لائحة منشورة، ويُشترط أن تكون الإجراءات التأديبية، ومنها الخصم، منصوصًا عليها في لائحة جزاءات معتمدة، ونصت المادتان (127) و(128) من قانون العمل على أن:-
- لا يجوز لصاحب العمل قطع أي جزء من أجر العامل إلا لما ينص عليه القانون، مثل استيفاء أقساط القروض أو السلف، والغرامات التأديبية، أو استرداد مبالغ صُرفت للعامل بغير حق.
- لا يجوز خصم الأجر كجزاء تأديبي إلا في الحالات التي يجيزها القانون، وبشرط أن يكون الخصم منصوصًا عليه في لائحة جزاءات معتمدة.
- وفي حال قيام صاحب العمل بخصم أجر العامل دون مبرر قانوني، يحق للعامل تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص، ويُحال النزاع إلى المحكمة العمالية لاسترداد ما تم خصمه.
ويُعزز القانون بذلك حماية حق العامل في الأجر، وينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل أكثر عدالة وانضباطًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين.
ضمانات شاملة لحماية حقوق العمال
كما أقرّ قانون العمل الجديد 2025 حزمة من الضوابط التي تنظم ساعات العمل والأجر الإضافي، وتضمن حقوق العاملين في مواجهة أي استغلال، تحت شعار واضح: "الجهد يقابله أجر عادل".
حدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات، وبما لا يتجاوز 48 ساعة أسبوعيًا، مع تنظيم دقيق لآلية العمل الإضافي لضمان التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العامل.
ووفقًا للتشريعات الجديدة، يستحق العامل أجرًا إضافيًا لا يقل عن 35% من الأجر الأساسي في ساعات النهار، و70% في ساعات الليل، على أن يكون العمل الإضافي طوعيًا لا إجباريًا، ولا يجوز إلزام العامل به إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد موافقته الصريحة.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف مستحقات الساعات الإضافية في نفس الشهر الذي أدي فيه العمل، ومنع استبدال الأجر بإجازة إلا برضا العامل.
وفيما يتعلق بالأعياد والعطلات الرسمية، نص القانون على أجر مضاعف للعاملين في هذه الأيام أو منح يوم راحة بديل، بما يرسخ مبدأ العدالة في المقابل المالي حتى في فترات الذروة الإنتاجية، مع ضرورة توثيق العقود بشكل دقيق يحدد ساعات العمل ونوع المهام.
وفي خطوة مهمة لتعزيز الشفافية، وسع القانون تعريف الأجر ليشمل كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا، بما في ذلك البدلات والعلاوات والمنح والمكافآت ونصيب الأرباح والمزايا العينية، لضمان إدراج جميع المستحقات ضمن الإطار القانوني ومنع أي تحايل على حقوق العمال.
