مرتبك خط أحمر.. قانون العمل يمنع الخصم والإجبار على الشراء
حمل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من المواد التي تهدف إلى حماية العامل من أي استغلال مالي أو خصومات غير مبررة، مؤكدًا أن الأجر حق مصون لا يجوز المساس به إلا في أضيق الحدود.
فقد نصت المادة 112 على أنه لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال أو منافذ معينة، سواء كانت تابعة له أو لغيره، حماية للعامل من أي استغلال أو تقييد لخياراته.
كما حظرت المادة 113 على صاحب العمل اقتطاع أكثر من 10% من الأجر مقابل قروض حصل عليها العامل أثناء سريان العقد، مع منع تقاضي أي فائدة على هذه القروض، لضمان بقاء دخل العامل بعيدًا عن أي استغلال ربحي.
أما المادة 114 فقد حددت سقفًا واضحًا لأي خصومات أو حجوزات على الأجر، بحيث لا تتجاوز 25% من الراتب، وترتفع إلى 50% فقط في حالة دين النفقة، مع أولوية لدين النفقة ثم لما يكون مستحقًا لصاحب العمل نتيجة إتلاف أو استرداد مبالغ صرفت دون وجه حق.
وألزمت المادة 115 صاحب العمل بتوثيق صرف الأجور في سجلات أو من خلال التحويل البنكي، مع تزويد العامل ببيان مفصل بمفردات أجره، لضمان الشفافية والمحاسبة، وبذلك يؤكد القانون أن راتب العامل “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه أو المساس به، لترسيخ مبدأ الأجر العادل والحماية الاجتماعية الكاملة داخل بيئة العمل المصرية.
قانون العمل الجديد
ويهدف المشرع من هذه العقوبات إلى ردع أصحاب الأعمال عن مخالفة القواعد المنظمة لعلاقات العمل، وضمان التزامهم بتسجيل العمال وتوفير عقود عمل رسمية تحمي حقوقهم المالية والاجتماعية، بما يسهم في تقليل النزاعات العمالية وتحسين مناخ الاستثمار داخل سوق العمل المصري.
يُعد قانون العمل الجديد خطوة تشريعية مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إذ يهدف إلى بناء بيئة عمل عادلة ومنظمة تسهم في استقرار سوق العمل المصري. ومن أبرز مزاياه أنه يضع ضوابط واضحة لعقود العمل بما يضمن حقوق العامل في الأجر والتأمينات الاجتماعية، ويحد من الفصل التعسفي، كما يُلزم أصحاب الأعمال بتوفير معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت. ويمنح القانون مزيدًا من الحماية للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، ويعزز مبدأ الحوار بين أطراف العمل، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويشجع الاستثمار من خلال وضوح القواعد واستقرار علاقات العمل.
