صيام القضاء.. على الفور أم التراخي وهل يلزم استذان الزوج؟
هل يلزم استئذان الزوج في صيام القضاء؟، سؤال يكثر البحث عنه خاصة لمن تشرع في قضاء ما عليه من أيام رمضان، فهل يلزمها الاستئذان؟
صيام القضاء.. على الفور أم التراخي؟
تقول دار الإفتاء المصرية في فتواها حول قضاء رمضان لمن أفطر بعذر يكون على التراخي، حيث من المقرر شرعًا أنَّ قضاء رمضان لِمَنْ أفطر بعذرٍ كحيضٍ أو سفرٍ يُعدُّ من الواجبات الموسعة، أي: يكون قضاؤه على التراخي، فلا تشترط المبادرة به في أول وقت الإمكان، وهذا مقيد بما لم يَفُتْ وقت قضائه، بأن يَهِلَّ رمضان آخر، ولا يجوز تأخير فعله بلا عذر عن شهر شعبان الذي يأتي في العام المقبل.
وقد ورد عن أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ" أخرجه الشيخان.
هل يلزم استئذان الزوج في صيام القضاء؟
وتحت عنوان :"حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان"، قالت إن الصوم الواجب، ومنه القضاء، لا يلزم الزوجة استئذان زوجها الحاضر في صومه، موسَّعًا كان وقته أو مضيَّقًا؛ لأن الذمة مشغولة به، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، وهو المختار للفتوى، بل نَصَّ فقهاء المالكية على أنه ليس للزوج أن يجبر الزوجة على تأخير ما عليها من رمضان إلى شهر شعبان.
قال العلَّامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح": [أما الفرض.. فلا يتوقف على رضاه؛ لأن تركه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق].
وقال العلَّامة العدوي المالكي في "حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل": [(قوله: تطوع) أي: فلا تستأذنه في قضاء رمضان كان زوجًا أو سيدًا، وليس له أن يجبر الزوجة على تأخير القضاء لشعبان].
وقال العلَّامة الزرقاني المالكي في "شرحه على مختصر خليل": [وفهم من قوله: (تطوع) أنها لا تستأذن في قضاء رمضان زوجًا أو سيدًا، وهو كذلك، وليس له أن يجبر الزوجة على تأخير القضاء لشعبان].
وينبغي على المرأة أن تعرف كيف تُحصِّل من الخير الوجوه المختلفة، إذا راعت وقت حصولها، فتبادر بتحصيل ما حضر وقته وتَضَيَّق عليها، على ما كان لتحصيله أوقات كثيرة، وكذا مراعاة تقديم الأولويات والتوفيق بينها داخل الأسرة حتى تعمَّ السعادة والطاعة لله جلَّ وعلا.
وشددت الإفتاء بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يشترط استئذان المرأة زوجَها الحاضر في قضاء ما فاتها من صيام رمضان، بل وليس للزوج أن يجبر زوجته على تأخير قضاء ما عليها من صيام إلى أن يَتَضَيَّق عليها وقت القضاء، وينبغي على المرأة أن تُوائم بين وجوه البر في الحقوق المختلفة حتى تحوز الثواب الأكمل.
وجوب قضاء ما فات من صيام رمضان
نشر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فتوى توضح فيها حكم تأخير قضاء صيام أيام رمضان حتى دخول رمضان التالي، وذلك ردًا على سؤال ورد من إحدى السيدات: "أفطرت أيامًا في رمضان الماضي ولم أقضها حتى الآن، ماذا أفعل إن دخل عليَّ رمضان ولم أصمها؟".
وأوضح أن من أفطر في رمضان لعذر شرعي، كمرض أو سفر أو حيض، فعليه قضاء الأيام التي أفطرها متى تمكن من ذلك قبل حلول رمضان التالي. واستشهد المركز بقول الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
كما أوضح المركز أن المرأة إذا أفطرت بسبب الحيض أو النفاس، فإنها مطالبة بقضاء هذه الأيام بعد انتهاء رمضان وفي أي وقت يصح فيه الصيام قبل حلول رمضان التالي. واستند في ذلك إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ» [متفق عليه].
تأخير القضاء لعذر أو بغير عذر
أشار الأزهر للفتوى الإلكترونية إلى أن تأخير قضاء الصيام حتى دخول رمضان التالي يُقسم إلى حالتين:
- إذا كان التأخير لعذر شرعي مثل الحمل أو الرضاعة أو المرض، فلا إثم عليها، ويجب عليها قضاء ما فاتها متى زال العذر.
- إذا كان التأخير بغير عذر، فيجب عليها قضاء ما فاتها اتفاقًا. وبيَّن المركز أن هناك خلافًا فقهيًا حول وجوب إطعام مسكين عن كل يوم تأخر قضاؤه، لكن الرأي الذي عليه الفتوى هو أن القضاء وحده يكفي دون الحاجة إلى الكفارة.
أهمية المسارعة في صيام القضاء
أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية على أهمية المسارعة في قضاء ما فات من أيام رمضان، مشددًا على أن قضاء الصيام واجب على كل من أفطر بعذر أو بغير عذر، متى استطاع ذلك. ونصح المركز النساء خاصةً بعدم التهاون في هذا الواجب الشرعي، والحرص على إبراء الذمة ووفاء حق الله تعالى.
