النيابة تستأنف على تغريم المستشار مرتضى منصور بتهمة سب خالد يوسف
حددت محكمة جنح مستأنف العجوزة بالجيزة جلسة 30 نوفمبر المقبل لنظر استئناف النيابة العامة على حكم تغريم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، 15 ألفًا في واقعة سب وقذف المخرج "خالد يوسف" زوجته شاليمار الشربتلي على منصات التواصل الاجتماعي.
كما تنظر استئناف الفنانة التشكيلية "شاليمار شربتلي" على قرار المحكمة بشأن إلزام "مرتضي منصور" واحد جنيه تعويض مدني في واقعة سبها.
وتنظر في ذات الجلسة استئناف "مرتضى منصور" على قرار تغريمه في واقعة السب والقذف.
وفي سياق آخر تصدرت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي تريندات مواقع البحث والتواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، المعروف عنها دعمها الدائم لزوجها المخرج الشهير خالد يوسف، حيث تحرص في كل المناسبات على إظهار مساندتها ودعمها له وتأكيدها على حبها الكبير له ولأسرتها.
وكشفت شاليمار شربتلي عن أزمتها مع المستشار مرتضى منصور، عقب صدور حكم قضائي لصالحها؛ لتؤكد احترامها لأحكام القضاء المصري رغم الانتقادات التي واجهتها من مقربين، خاصة مع تصاعد خلافاتها بعد أزمتها مع المخرج عمر زهران.
شاليمار شربتلي تفتح النار على مرتضى منصور
وقالت شاليمار شربتلي إن الحكم الصادر لصالحها ضد المستشار مرتضى منصور يحمل إثباتاً لتجاوزه في حقها والذي يقضي بتغريمه 15 ألف جنيه، إذ وصفت تصريحاته الموجهه ضدها بأنها تضمنت «قلة أدب».
وكشفت الفنانة التشكيلية عن نيتها التنازل عن القضية في حال صدور حكم بالحبس، مشيرة إلى أنها لا تريد إلحاق الضرر برجل مسن، بقولها: «رجل عجوز حرام يموت في السجن».
وعلى صعيد آخر رفضت شاليمار شربتلي التنازل عن قضيتها ضد المخرج عمر زهران، مشددة على أن تلك الحالة تختلف عن مرتضى منصور، بسبب الصداقة التي جمعت بينهما وشعورها بالغدر، قائلة: «كنت سأتنازل لمرتضى لأنه مسن، لكن عمر زهران أصغر في السن، وكان صديقًا وشعرت بالغدر منه».
تفاصيل قضية شاليمار مع المخرج عمر زهران
تعود تفاصيل قضية الفنانة التشكيلية مع عمر زهران إلى العام الماضي، عندما اتهمت شاليمار الشربتلي المخرج المصري بسرقة مجوهرات من منزلها، لتحدث تلك القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية.
وأصدرت المحكمة حكمًا بسجن «زهران» لمدة سنتين، وبالاستئناف على الحكم الصادر بحقه، خففت محكمة جنح مستأنف الجيزة في يناير 2025 الحكم من الحبس سنتين إلى سنة واحدة فقط مع الشغل، بالإضافة إلى تأييد الحكم المدني بإلزامه بدفع 40 ألف جنيه كتعويض مؤقت لصالح المدعية بالحق المدني.
