«عمرها ما بينت غيرتها عليا».. ماذا قال خالد يوسف عن زوجته شاليمار؟ |فيديو

وصف المخرج خالد يوسف زوجته شاليمار شربتلي، بأنها حكيمة وعندما تعرض لحملة هجوم من الناس قبل سنوات، قالت: "جوزي يعمل اللي هو عايزه.. انتوا مالكم دي حاجة تخصني"

وأضاف في برنامج "احكي" تقديم دينا يحيى، "شاليمار قالت كمان أنا مش متجوزة شيخ جامع.. ده مخرج".

وسألت دينا يحيى، ضيفها  خالد يوسف، هل تغير زوجتك عليك؟، فيما رد قائلًا: "عمرها ما بينت لي غيرتها.. إحنا بينا ثقة وحب وعشرة سنين طويلة".

وأضاف: "إحنا علاقتنا مش مجرد زوج وزوجه.. إحنا بينا أسرة وعلاقة دم وبعتبرها أمي وهيا بتعتبرني أخوها ولو حد قال لها حاجة عليا بتشمته".
 

قضية سرقة شاليمار شربتلي

ونظرت اليوم محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.

وتغيب المخرج عمر زهران عن أولي جلساته أمام محكمة النقض اثناء نظر طعنه على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي ، كما حضر دفاع المخرج عمر زهران قامو برفعه أمام هيئه المحكمة رفعت جلسه لقرار  .

كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.  

وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

عمر زهران  ومجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي 

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها.

 وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات، وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. 

وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.

من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.

وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.

وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.