خبير اقتصادي: شراكة مصر والاتحاد الأوروبي في أقوى مراحلها عبر التاريخ

أكد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة الاتحاد الأوروبي تعد من أبرز القمم الاستراتيجية التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين، موضحًا أن هذه الشراكة تعيش اليوم أفضل مراحلها، في ظل التفاهم المتبادل حول قضايا التنمية والاستقرار في المنطقة، معتبرا أن مصر أصبحت حجر الزاوية في حماية الأمن الإقليمي ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

شراكة مع الاتحاد الأوروبي 

وأوضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي عبر توطين الصناعات بالشراكة مع أوروبا، خاصة مع سعي الشركات متعددة الجنسيات لفتح فروع جديدة، مشيرًا إلى تميز مصر في قيادة ملف الطاقة والمناخ إلى جانب نجاحها خلال قمة المناخ في تحويل التعهدات البيئية إلى التزامات تنفيذية، ما عزز من شراكتها مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة.

تنوع مصادر التمويل ودعم التنمية

وأردف أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا تمويليا مهما لمصر، من خلال البنوك والمؤسسات التابعة له، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تنويع مصادر التمويل بعيدا عن الاعتماد الكلي على توصيات صندوق النقد الدولي، كما أن التعاون المالي مع أوروبا يسهم في دعم خطط التنمية الوطنية وخلق مناخ اقتصادي مستقر وجاذب.

إصلاح اقتصادي جذري منذ 2014

وأكد أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال على أن الدولة المصرية، ومنذ 2014، اتخذت قرارًا حاسمًا بإصلاح الهيكل الاقتصادي كأولوية وطنية، وليس كخيار ترفيهي، قائلًا: إن مصر أدارت ملفاتها الداخلية بكفاءة عالية، ونجحت في تهيئة مناخ استثماري شامل، ما عزز ثقة الشركاء الأوروبيين لتوسيع استثماراتهم وزيادة التعاون الاقتصادي.

في وقت سابق، أوضح الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يُعد بمثابة جسر أساسي للاعتراف الاقتصادي الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون بدأ في ظل ظروف اقتصادية صعبة مرت بها مصر خلال عامي 2015 و2016، حيث كان النظام الاقتصادي شبه منهار، مما دفع الدولة إلى تبني برنامج إصلاح اقتصادي والحصول على شهادة دولية تعزز الثقة في المسار الإصلاحي.

الإصلاحات تضمنت خطوات جوهرية 

ونوه أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز إلى أن هذه الإصلاحات تضمنت خطوات جوهرية مثل تحسين السياسات المالية ونقدية الدولة، مما انعكس إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الاحتياطيات النقدية التي بلغت 48 مليار دولار، وتنمية الصادرات غير البترولية.