الاتحاد الأوروبي يغرم غوتشي وكلوي ولويفي 157 مليون يورو

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة تتجاوز 157 مليون يورو على ثلاث من كبرى علامات الموضة الفاخرة، وهي غوتشي، كلوي، ولوفي، بعد أن تبين أنها خالفت قوانين المنافسة على مدى سنوات طويلة.

وفي عالم الموضة الفاخر، حيث تُصاغ قيم الجمال والرفاهية بدقّة لا متناهية، تبدو فكرة "التحكّم في الأسعار" وكأنها جزء من هذه الدقّة أيضاً ولكن هذه المرة من زاوية أكثر غموضاً. 

حين تُقرّر علامات مثل Gucci وLoewe وChloé توحيد قواعد اللعبة السعرية عبر أوروبا، فإن السؤال لا يعود فقط عن "كم يكلّف الفستان؟"، بل عن "من يملك حق تحديد قيمته فعلاً؟".
في خطوة صارمة، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة تجاوزت 157 مليون يورو على دور الأزياء الثلاثة بتهمة ممارسات تسعيرية احتكارية تُعرف باسم resale price maintenance، أي تقييد حرية الموزعين المستقلين في تحديد أسعار البيع. 

التحقيق، الذي بدأ عام 2023 واستكمل بتفتيش مفاجئ لمقرات العلامات، كشف أن هذه الدور كانت تفرض على شركائها التجاريين الالتزام بالأسعار الموصى بها ومنعهم من تقديم حسومات أو عروض في فترات غير محددة مسبقاً.

المفوضية الأوروبية أوضحت أن هذه المممارسات حرمت المتاجر المستقلة من حرية المنافسة، ما أدى إلى خفض التنافسية بين تجار التجزئة وتقويض مبدأ السوق الحرة.

 وقالت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية، إن "هذه الغرامة رسالة واضحة إلى صناعة الأزياء: المنافسة العادلة ليست خياراً، بل قاعدة للجميع".

الغرامة الأكبر كانت من نصيب Gucci التابعة لمجموعة Kering، بمبلغ 119.6 مليون يورو، تلتها Chloé بـ19.6 مليون، وLoewe بـ18 مليون يورو. ورغم أن العلامات الثلاثة أبدت تعاوناً كاملاً مع السلطات، فإن القضية فتحت باباً أوسع حول مدى التزام بيوت الأزياء بالقوانين الأوروبية، في وقت تتزايد فيه الرقابة على سلاسل التوريد الفاخرة، من تسعير المنتجات وصولاً إلى ظروف العمل.

هذه التطورات تكشف وجهاً آخر لعالم الرفاهية، حيث تُختبر قيم الشفافية والمسؤولية بقدر ما تُختبر جودة الحرير والتطريز.

 فالمستهلك الأوروبي اليوم لا يكتفي بالسؤال عن مصدر القطعة، بل أيضاً عن نزاهة النظام الذي أوصلها إلى واجهة العرض. يبدو أن الموضة، بكل أناقتها، مطالبة اليوم بأن تكون أكثر عدلاً.