محمد الأتربي: خفض الفائدة خطوة تعزز تعافي الاقتصاد المصري

أشاد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بقرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في توقيت هام لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات.

خفض أسعار الفائدة لصالح الاقتصاد والمواطن

وأوضح الأتربي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة "المحور"، أن البنك المركزي قام للمرة الثالثة على التوالي بخفض أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد والمستثمرين، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء على المقترضين.

وأضاف أن كلما انخفضت أسعار الفائدة، زادت قدرة الأفراد والشركات على الاقتراض بتكلفة أقل، مما يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات النمو. وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تحفيز حركة الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

التضخم في مسار هبوطي واضح

أكد رئيس اتحاد بنوك مصر أن قرارات البنك المركزي جاءت بناءً على سياسات واضحة ومدروسة، مشيرًا إلى أن تلك السياسات بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، وهو ما يظهر من خلال انخفاض معدل التضخم الذي تراجع إلى أقل من 13% في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن السيطرة على التضخم تعتبر من أهم المؤشرات الإيجابية التي تؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وتعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي العام.

ارتفاع ملحوظ في معدلات الشمول المالي

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الشمول المالي لتصل إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) حتى يونيو 2025. ويعني ذلك أن نحو 53.8 مليون مواطن أصبح لديهم حسابات مالية نشطة يمكنهم من خلالها إجراء معاملات مالية مختلفة سواء عبر البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول، أو البطاقات مسبقة الدفع.

ويمثل هذا تطورًا ملحوظًا مقارنة بنسبة 74.8% في ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي ضمن خطة استراتيجية الشمول المالي 2022–2025.

دعم متواصل من القطاع المصرفي

واختتم الأتربي تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع المصرفي المصري يواصل دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم منتجات مالية مبتكرة وتسهيلات تمويلية مناسبة لمختلف شرائح المجتمع، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر ركيزة أساسية في تعزيز النمو وتوفير فرص العمل.