مدير مصانع أيمن العشري: قرار فرض رسوم البليت يهدد بارتفاع أسعار الحديد
أبدى المهندس محمد إسماعيل، مدير عام مصانع أيمن العشري للحديد والصلب، استغرابه الشديد من قرار الحكومة بفرض رسوم على واردات خام البليت، مؤكدًا أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية ويؤدي إلى توقف عدد كبير من المصانع عن العمل.
مدير مصانع أيمن العشري: هناك اختلافًا في وجهات النظر بين وزارتي الصناعة والاستثمار
وقال إسماعيل، خلال استضافته في برنامج "صناع الفرصة" المذاع عبر قناة المحور، تقديم الإعلامية منال السعيد، إن هناك اختلافًا في وجهات النظر بين وزارتي الصناعة والاستثمار، موضحًا أن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، "رجل دؤوب ومتواجد دائمًا وسط المصانع والعمال، ويشعر بمعاناة الناس واحتياجات السوق"، مؤكدًا أنه يدرك جيدًا أهمية استمرار عجلة الإنتاج.
الوزير نزل رخصًا جديدة لأن مصر في حاجة إلى البليت
وأضاف مدير مصانع أيمن العشري أن إصدار رخص إنتاج جديدة بطاقة 3.7 مليون طن جاء نتيجة إدراك الوزير لحاجة مصر إلى خام البليت، مشددًا على أن القرار الأخير بفرض الرسوم "كان يجب تأجيله 3 سنوات على الأقل" حتى تصل المصانع إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي دون الحاجة إلى الاستيراد.
وأوضح مدير مصانع أيمن العشري أن المصانع حاليًا تواجه صعوبات كبيرة بسبب توقف توريد البليت من الموانئ، قائلاً: "إحنا عندنا بليت ومش قادرين نطلعه.. بنحاول نطلع بوليصة بوليصة، والقرار بقاله أسبوع وقدر يوقف مصانع بالكامل، وده تسبب في خسائر ضخمة لأننا بندفع رواتب للعمال وتكاليف نقل وكهرباء رغم توقف الإنتاج".
عقود ملزمة وخسائر متزايدة
وأشار مدير مصانع أيمن العشري إلى أن التزامات المصانع بالعقود القديمة تزيد من حجم الخسائر، موضحًا: "فيه عقود بتكون ملزمة بالسعر اللي اتفقت عليه، وغصب عني لازم ألتزم، وفيه عقود تانية بتتغير حسب السوق وسعر الدولار، لكن في كل الحالات المصنع هو اللي بيتحمل العبء الأكبر".
وأضاف أن القرار الأخير سيتسبب في ارتفاع أسعار حديد التسليح بنسبة تتراوح بين 10 و12%، ما سينعكس مباشرة على أسعار العقارات، قائلًا: "الناس كانت بتحاول تثبت الأسعار وتشجع الاستثمار، لكن دلوقتي القرار هيخلينا نبدأ من جديد ونزود كل الأسعار".
كنا أوفينا بوعد خفض الأسعار ولكن القرار أجبرنا نرفعها
وكشف إسماعيل أن رئيس الغرفة التجارية، أيمن العشري، كان قد وعد رئيس الوزراء بخفض الأسعار، وبالفعل تم ذلك خلال الفترة الماضية، إلا أن القرار الجديد أجبر المصانع على رفع الأسعار مجددًا أو التوقف عن العمل.
الإنتاج المحلي لا يكفي والمنافسة ألغيت
وأشار مدير مصانع أيمن العشري إلى أن إجمالي إنتاج الحديد في العامين الماضيين تراوح بين 8 و8.5 مليون طن، وهو ما كان يتناسب تقريبًا مع حجم إنتاج البليت المحلي، مضيفًا: "لكن مع فرض الرسوم الجديدة، مصانع كتير مش هتقدر تكمّل، والمنافسة اللي كانت موجودة في السوق انتهت تمامًا".
وتابع: "إحنا مش أغلى من السعر العالمي بفارق كبير، لكن لما تتفرض الرسوم هنكون أعلى بكتير، رغم إننا بنحاول نوفر العملة الصعبة عن طريق التصنيع المحلي والدرفلة".
وفي ختام حديثه، دعا إسماعيل الحكومة إلى تأجيل تطبيق القرار لمدة ثلاث سنوات حتى تتمكن المصانع من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو "الحفاظ على الصناعة الوطنية وعدم تعطيل المصانع التي تعمل بجهد لتوفير العملة الصعبة وتشغيل آلاف العمال".
ضربة قاسية للصناعة الوطنية
وفي سياق متصل شنّ المهندس محمد إسماعيل، مدير عام مصانع العشري للحديد، هجومًا حادًا على قرار فرض الرسوم على خام البليت، معتبرًا أنه "ضربة قاسية" للصناعة الوطنية، وجاء في توقيت غير مناسب على الإطلاق.
وقال إسماعيل إن القرار تم اتخاذه دون أي تشاور مع المصنعين، مؤكدًا أن "الاجتماع اللي المفروض يناقش القرار ما حصلش أصلًا، وفوجئنا بالقرار بيتطبق!".
وأضاف: "إحنا كمصنعين بنحاول نساعد الدولة وندخل عملة صعبة، حتى لو ده معناه نتنازل عن جزء من الربح، لكن في المقابل لازم نحافظ على استمرار المصانع بدل ما تتوقف."
نصدر للأسواق الأوروبية ومش محتاجين قرارات توقفنا
وأوضح مدير مصانع العشري أن الشركة تحصل على شهادات جودة من إنجلترا وأوروبا، وتصدر بالفعل لعدد من الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة الدولية بشرط "مايبقاش في قرارات توقف عجلة الإنتاج فجأة".
وقال: "إحنا فتحنا أسواق جديدة، والدولة بتوفر للمستثمرين تسهيلات كبيرة، بس اللي ناقص إن القرارات تكون مدروسة، لأن أي قرار مفاجئ ممكن يوقف مصانع كبيرة ويأثر على آلاف العمال."
صناعة الحديد تغيرت والمصانع الصغيرة أصبحت تنافس
وأشار إسماعيل إلى أن صناعة الحديد في مصر شهدت تحولًا كبيرًا منذ الثمانينيات، ولم تعد تعتمد فقط على المصانع الضخمة، بل ظهرت مصانع صغيرة قادرة على الإنتاج والتنافس بفضل خفض التكلفة.
وأضاف: "بقى عندنا خبرات مصرية على أعلى مستوى، والمصانع دي مش بتنتج بس حديد تسليح، لكن كمان مواسير ومنتجات خاصة بتُستخدم في صناعات متنوعة."
وتابع قائلًا إن تركيا وصلت للاكتفاء الذاتي من الحديد وتُصدّر للعالم كله، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك نفس المقومات ولكنها بحاجة إلى "استقرار في القرارات وسياسات طويلة المدى".
ندرب طلاب المدارس الفنية لتأهيلهم لسوق العمل
واختتم مدير مصانع العشري حديثه بالتأكيد على أن الصناعة لا تحتاج فقط إلى الكهرباء والمياه، بل إلى كوادر بشرية مدربة.
وأوضح أنهم بدأوا بالفعل تدريب طلاب المدارس الفنية داخل المصانع لتأهيلهم لسوق العمل، قائلًا: "هدفنا نبني جيل جديد من العمال المهرة اللي يقدروا ينافسوا أي حد برا."
وأشار الي إن قرار فرض رسوم على واردات الحديد من خام البليت جاء بشكل مفاجئ وأثار استغرابًا واسعًا بين المصنعين، وأوضح أن الدولة والرئيس يدعمان الصناعة ويشجعان الاستثمار، مضيفًا: «سيادة الرئيس بيساعد على الصناعة وبيشجع المصنعين وبيشجع الاستثمار، والقرار ده نزل فجأة، واستغربناه كلنا».
تأثيرات سلبية على الأسعار والمصانع
وأردف أن فرض رسوم جديدة على خام البليت يعني أن دخوله من الجمارك سيحمل بنسبة زيادة تصل إلى 4600 جنيه على الطن، وهو رقم كبير جدًا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام، وخروج بعض المصانع من المنافسة.
وقال: «في مصانع هتقفل، والقرار لما ظهر المصنع عندنا كان واقف مش شغال، لأن البليت موجود في الميناء ومش قادرين ندخله، ولو دخلناه هنبيع بخسارة».
قرار ليلي وتنفيذ سريع
وتابع مدير مصانع العشري أن القرار صدر مساء الأربعاء وتم تنفيذه صباح الأحد، دون منح فرصة كافية للمصانع لتعديل أوضاعها،وأضاف: «اللي عنده حاجة مش هيقدر يلحقها، والمشكلة الكبيرة إننا مضينا عقود بأسعار معينة مع هيئات قومية ومشاريع دولة، ولازم ننفذها بنفس الأسعار، فإزاي نكمل؟ لازم القرار يتراجع لأنه فيه مشكلة كبيرة».
توقف الإنتاج وتأثر القطاعات
وأكد أن القرار لا يقتصر على حديد التسليح فقط، بل يمتد تأثيره إلى القطاعات الأخرى مثل الأبراج والهيكلية، قائلاً: «كل ده وقف بسبب القرار، لأننا بننتج قطاعات تانية، مش بس تسليح».
تفاصيل الصناعة في مصر
وأضاف أن في مصر نحو 25 مصنعًا، من بينها 3 مصانع كبيرة تمتلك صناعة متكاملة تشمل مراحل الاختزال لإنتاج البليت والدرفلة، بينما تعتمد باقي المصانع على الاستيراد.
المهندس محمد إسماعيل
وأوضح مدير مصانع أيمن العشري أن إنتاج مصر من البليت يبلغ نحو 8.3 مليون طن، والفريق كامل الوزير منح تراخيص بإنتاج 3.7 مليون طن إضافية، مشيرًا إلى أن البلاد ما زالت بحاجة إلى الاستيراد.
وقال: «المفروض القرار ده كان يتاخد بعد سنتين ونص، بعد ما نخلص بناء المصانع، اديني فرصة أبني وبعدين اعمل إغراق».
منافسة غير عادلة
وأشار إلى أن القرار منح ميزة نسبية للمصانع المتكاملة، في حين أوقف المصانع التي تعتمد على الدرفلة، قائلاً: «السعر زاد 4600 جنيه في الطن عن المصانع المتكاملة، وأنا كنت بنافس وأنزل عنهم 500 أو 1000 جنيه عشان أقدر أبيع، لكن دلوقتي مضطر أزود 4600 جنيه وأنا لسه ما عملتش حاجة».
تحكم في السوق واحتكار محتمل
وحذر مدير مصانع أيمن العشري من أن بعض المصانع التي طالبت بفرض الرسوم تسعى للسيطرة على السوق بالكامل، قائلاً: «المصانع اللي طالبت بالزيادة دي عاوزة تمسك السوق لوحدها، وممكن مصنع واحد بس اللي يبيع بليت، وجزء بسيط يشغل لحسابه. طبيعي لما ارتفع السعر زودوا 3000 جنيه، وهو مش هيديني هشغل مصانعه».
