المهندس طارق عبدالعظيم: رسوم البليت تهدد صناعة الحديد والصلب الوطنية
قال المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، إن جميع المصنعين لديهم الحق في العمل والإنتاج من أجل خدمة الوطن ودعم المواطن، مؤكدًا أن الإنتاج الصناعي لا يهدف فقط للربح، بل يمثل جزءًا من المسؤولية الوطنية تجاه الاقتصاد وسوق العمل.
وأضاف عبدالعظيم، خلال لقائه في برنامج “مساء جديد” مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية المحور، أن ما يحدث في قطاع الحديد والصلب مؤخرًا يثير القلق بسبب الرسوم المرتفعة على البليت.
وأشار إلى أن هذه الرسوم في الواقع لا تخدم الصناعة الوطنية بشكل عادل، بل تخدم مصالح محددة وتقضي على طموحات المصنعين الآخرين، مضيفًا: “الرسوم المفروضة على البليت لا تساعد على تطوير الصناعة، بل تخلق احتكارًا لصالح بعض الأسماء الكبرى على حساب باقي المصنعين الذين يسعون للإسهام في السوق المحلي.”
رسوم البليت: حماية أم احتكار؟
أوضح عبدالعظيم أن الهدف من الرسوم عادةً هو تنظيم السوق وحماية المنتج المحلي، ولكن ما يحدث حاليًا مختلف. فبدلاً من أن تكون الرسوم أداة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، فإنها تتحول إلى أداة احتكار، بحسب قوله، مؤكدًا أن العديد من المصنعين الجدد والمستثمرين الصغار يجدون أنفسهم عاجزين عن المنافسة.
وتابع: “نحن لا نعارض أي نوع من الرسوم التي تخدم الاقتصاد، ولكن عندما تصبح الرسوم أداة لإقصاء المصنعين وتحجيم الإنتاج، فهذا أمر غير مقبول.” وأكد عبدالعظيم أن مثل هذه السياسات قد تؤثر على الأسعار النهائية للمنتجات المعدنية، ما ينعكس بدوره على المواطن العادي.
تأثير الرسوم على السوق والمواطن
وبين عبدالعظيم أن ارتفاع رسوم البليت يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار منتجات الحديد والصلب في السوق المحلي. وقال: “المستهلك النهائي هو الأكثر تضررًا من هذه السياسات، لأن أي زيادة في تكلفة الإنتاج يتم تمريرها مباشرة على الأسعار النهائية.”
كما لفت إلى أن ارتفاع الرسوم قد يدفع بعض المصنعين إلى خفض الإنتاج أو التوقف مؤقتًا، ما ينعكس سلبًا على التوظيف ونمو الصناعة الوطنية، مشددًا على أن الجميع يجب أن يكونوا شركاء في النمو وليس مجرد أدوات لتحقيق أرباح محددة لفئة معينة.
دعوة للحوار مع الجهات الحكومية
وأكد المهندس طارق عبدالعظيم أهمية فتح حوار مباشر بين المصنعين والجهات الحكومية المسؤولة عن تحديد الرسوم والضرائب، لتحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية ومنح الفرصة لجميع المصنعين. وقال: “نحن نؤمن بأن الصناعة القوية تحتاج إلى سياسات عادلة وشفافة، وإلا فإن طموحاتنا جميعًا ستبقى حبيسة العقبات البيروقراطية والرسوم المفروضة.”
وأضاف أن مثل هذا الحوار يمكن أن يؤدي إلى حلول مبتكرة تحافظ على مصالح الدولة وتحمي الصناعة الوطنية، وتتيح للمستثمرين الصغار والكبار على حد سواء تحقيق النمو دون أن يشعر أحد بالتمييز أو الظلم.
صناعة عادلة لمستقبل أفضل
وشدد عبدالعظيم على أن صناعة الحديد والصلب ليست مجرد تجارة، بل هي عنصر أساسي في تطوير الاقتصاد الوطني وبناء البنية التحتية، وأن أي سياسات غير عادلة تهدد استقرار السوق والقدرة التنافسية للمصنعين المحليين. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى العمل معًا لإيجاد توازن بين الرسوم الحكومية ومصلحة المنتج والمستهلك، لضمان مستقبل صناعي مستدام يخدم الوطن والمواطن.
