مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: رسوم البليت اتُخذت على أساس معلومات خاطئة
أثار قرار فرض رسوم على البليت في مصر جدلاً واسعًا بين المصنعين والمستثمرين المحليين، بعد أن تم الإعلان عنه مؤخرًا من قبل وزارة الاستثمار. وبرغم أن الهدف المعلن للقرار هو حماية الصناعة الوطنية، إلا أن المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، كشف خلال حلقة برنامج "مساء جديد" على فضائية المحور مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن القرار اتُخذ بناءً على معلومات مغلوطة تم تقديمها للوزارة من أحد المصنعين.
رسوم البليت: قرار غير مدروس؟
أوضح ديمتري أن المصنع المعني قدم بيانات خاطئة وغير دقيقة حول حجم الاستيراد وأسعار السوق، بهدف خدمة أهدافه الاحتكارية. وأضاف أن هذه المعلومات الخاطئة أثرت بشكل مباشر على تقييم وزارة الاستثمار للوضع الصناعي، ما أدى إلى فرض رسوم على البليت لم تكن ضرورية في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن القرار لم يتم تحليله بالشكل العلمي المطلوب، كما أن تأثيراته السلبية على السوق المصري والمواطن العادي لم تؤخذ بعين الاعتبار.
تأثير القرار على الصناعة المحلية
وأكد ديمتري أن فرض الرسوم قد يضعف قدرة مصانع الحديد المحلية على المنافسة، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكاليف الإنتاج. ولفت إلى أن زيادة الرسوم على البليت تؤدي إلى رفع أسعار منتجات الحديد النهائية، ما يضر بالمستهلك النهائي ويضع القطاع الصناعي في موقف صعب.
كما أشار إلى أن القرار قد يشجع على الاحتكار في السوق، حيث سيستفيد المصنع الذي قدم العرض الخاطئ بشكل غير مباشر من خفض المنافسة وزيادة الحصة السوقية.
ضرورة مراجعة القرار
دعا ديمتري وزارة الاستثمار إلى إعادة النظر في القرار وفتح تحقيق شامل حول صحة البيانات المقدمة من المصنع. وأكد أن الصناعة الوطنية ليست بحاجة إلى قرارات مؤقتة أو متسرعة، بل إلى سياسات مدروسة تدعم الإنتاج المحلي دون الإضرار بالمستهلك أو تشويه سمعة السوق المصري أمام المستثمرين الدوليين.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة الصناعية ومجلس الوزراء يمكن أن يلعبا دورًا فعالًا في مراجعة هذه القرارات قبل تطبيقها، لضمان أن تكون القرارات الاقتصادية عادلة ومستندة إلى بيانات دقيقة.
مسؤولية المصنعين والمستثمرين
أكد المهندس بهاء ديمتري أن جميع المصنعين والمستثمرين لديهم مسؤولية وطنية تجاه الاقتصاد، ويجب أن تكون تقاريرهم دقيقة وشفافة. وأضاف أن أي محاولة لتضليل السلطات أو الحصول على مزايا احتكارية على حساب السوق والمواطنين لا تخدم إلا مصالح فردية قصيرة المدى، وستضر بالاقتصاد المصري على المدى الطويل.
اختتم ديمتري حديثه بالتأكيد على أن صناعة الحديد جزء أساسي من الاقتصاد الوطني، وأن أي قرار متسرع قد يؤدي إلى آثار سلبية كبيرة. وطالب جميع الأطراف بالعمل على ضمان الشفافية والمصداقية في تقديم المعلومات للجهات الحكومية، لضمان اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الصناعة والمواطن على حد سواء.
