مصانع أيمن العشري: نعاني من خسائر ضخمة بسبب قرار فرض رسوم البليت

أبدى المهندس محمد إسماعيل، مدير عام مصانع أيمن العشري للحديد والصلب، استغرابه الشديد من قرار الحكومة بفرض رسوم على واردات خام البليت، مؤكدًا أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية ويؤدي إلى توقف عدد كبير من المصانع عن العمل.

وقال مدير مصانع أيمن العشري، خلال استضافته في برنامج "صناع الفرصة" المذاع عبر قناة المحور، تقديم الإعلامية منال السعيد، إن هناك اختلافًا في وجهات النظر بين وزارتي الصناعة والاستثمار، موضحًا أن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، "رجل دؤوب ومتواجد دائمًا وسط المصانع والعمال، ويشعر بمعاناة الناس واحتياجات السوق"، مؤكدًا أنه يدرك جيدًا أهمية استمرار عجلة الإنتاج.

الوزير نزل رخصًا جديدة لأن مصر في حاجة إلى البليت 

وأضاف إسماعيل أن إصدار رخص إنتاج جديدة بطاقة 3.7 مليون طن جاء نتيجة إدراك الوزير لحاجة مصر إلى خام البليت، مشددًا على أن القرار الأخير بفرض الرسوم "كان يجب تأجيله 3 سنوات على الأقل" حتى تصل المصانع إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي دون الحاجة إلى الاستيراد.

وأوضح أن المصانع حاليًا تواجه صعوبات كبيرة بسبب توقف توريد البليت من الموانئ، قائلاً: "إحنا عندنا بليت ومش قادرين نطلعه.. بنحاول نطلع بوليصة بوليصة، والقرار بقاله أسبوع وقدر يوقف مصانع بالكامل، وده تسبب في خسائر ضخمة لأننا بندفع رواتب للعمال وتكاليف نقل وكهرباء رغم توقف الإنتاج". 

عقود ملزمة وخسائر متزايدة

وأشار مدير مصانع أيمن العشري إلى أن التزامات المصانع بالعقود القديمة تزيد من حجم الخسائر، موضحًا: "فيه عقود بتكون ملزمة بالسعر اللي اتفقت عليه، وغصب عني لازم ألتزم، وفيه عقود تانية بتتغير حسب السوق وسعر الدولار، لكن في كل الحالات المصنع هو اللي بيتحمل العبء الأكبر".

وأضاف مدير مصانع أيمن العشري أن القرار الأخير سيتسبب في ارتفاع أسعار حديد التسليح بنسبة تتراوح بين 10 و12%، ما سينعكس مباشرة على أسعار العقارات، قائلًا: "الناس كانت بتحاول تثبت الأسعار وتشجع الاستثمار، لكن دلوقتي القرار هيخلينا نبدأ من جديد ونزود كل الأسعار".

كنا أوفينا بوعد خفض الأسعار.. لكن القرار أجبرنا نرفعها 

وكشف إسماعيل أن رئيس الغرفة التجارية، أيمن العشري، كان قد وعد رئيس الوزراء بخفض الأسعار، وبالفعل تم ذلك خلال الفترة الماضية، إلا أن القرار الجديد أجبر المصانع على رفع الأسعار مجددًا أو التوقف عن العمل. 

الإنتاج المحلي لا يكفي.. والمنافسة ألغيت 

وأشار إلى أن إجمالي إنتاج الحديد في العامين الماضيين تراوح بين 8 و8.5 مليون طن، وهو ما كان يتناسب تقريبًا مع حجم إنتاج البليت المحلي، مضيفًا: "لكن مع فرض الرسوم الجديدة، مصانع كتير مش هتقدر تكمّل، والمنافسة اللي كانت موجودة في السوق انتهت تمامًا".

وتابع: "إحنا مش أغلى من السعر العالمي بفارق كبير، لكن لما تتفرض الرسوم هنكون أعلى بكتير، رغم إننا بنحاول نوفر العملة الصعبة عن طريق التصنيع المحلي والدرفلة".

وفي ختام حديثه، دعا مدير مصانع أيمن العشري الحكومة إلى تأجيل تطبيق القرار لمدة ثلاث سنوات حتى تتمكن المصانع من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو "الحفاظ على الصناعة الوطنية وعدم تعطيل المصانع التي تعمل بجهد لتوفير العملة الصعبة وتشغيل آلاف العمال".