طارق عبد العظيم: حديد التسليح يواجه خطر الانهيار وأزمة البليت تهدد الصناعة
تشهد صناعة الحديد في مصر، وخاصة مصانع إنتاج حديد التسليح، تحديات متصاعدة خلال الفترة الأخيرة، وفي هذا السياق أكد المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، خلال برنامج "مساء جديد" على فضائية "المحور" مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن القطاع الصناعي في مصر يواجه ضغوطًا متزايدة بسبب التغيرات المفاجئة في أسعار واستيراد المواد الخام.
وأشار عبدالعظيم إلى أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من الشركات الرائدة في تصنيع حديد التسليح، بما في ذلك الأنواع المقاومة للزلازل والتي أصبحت الطلب عليها مرتفعًا في السوق المصري. ومع هذا الطلب المتزايد، كان من الضروري استيراد خام البليت عالي الجودة لضمان إنتاج هذا النوع من الحديد المقاوم للزلازل.
أزمة رسوم الإغراق وتأثيرها على السوق
واشار عبد العظيم الي أن القرار الأخير بفرض رسوم إغراق على خام البليت أثار حالة من القلق بين المستثمرين والمصنعين المحليين. الرسوم الجديدة أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد الخامات، مما ينعكس مباشرة على أسعار الحديد النهائي في السوق. عبدالعظيم أوضح أن هذا القرار قد يضع بعض المصانع على حافة التوقف، ويهدد آلاف العمال بفقدان وظائفهم إذا لم يتم إيجاد حلول سريعة.
الحاجة إلى البليت المستورد للكواليتي العالي
وأوضح أن إنتاج الحديد المقاوم للزلازل يعتمد على نوعية عالية من خام البليت، والذي لا يتوفر محليًا بكميات كافية. وأكد عبدالعظيم أن السوق المصري يحتاج إلى هذا النوع من البليت لضمان جودة المنتجات واستمرارية تلبية الطلب المتزايد. وأضاف أن واردات البليت هي الخيار الوحيد للحفاظ على استقرار الإنتاج المحلي وتلبية معايير الجودة المطلوبة في مشاريع البناء الحديثة.
تداعيات الرسوم على الصناعة المصرية
مع استمرار فرض الرسوم، تواجه المصانع تحديات جديدة تتعلق بالقدرة التنافسية. ارتفاع تكاليف الإنتاج يضع الصناعة المصرية في موقف صعب أمام المنافسة الدولية، كما يؤثر على الأسعار النهائية للمستهلكين المحليين. عبدالعظيم حذر من أن أي توقف في الإنتاج سيؤدي إلى أزمة حقيقية في السوق، خاصة مع زيادة الطلب على حديد التسليح المقاوم للزلازل في المشروعات العمرانية الكبرى.
دعوات للحوار وحلول محتملة
في ظل هذه التحديات، دعا المهندس طارق عبدالعظيم الحكومة إلى فتح حوار مباشر مع المستثمرين والمصنعين لإيجاد حلول عملية تحفظ حقوق جميع الأطراف. ومن بين الحلول المقترحة: إعادة النظر في الرسوم المفروضة على البليت، تسهيل إجراءات الاستيراد، أو دعم الصناعات المحلية لتطوير بدائل خام البليت عالية الجودة.
وشدد عبدالعظيم على أهمية الحفاظ على استقرار قطاع الحديد في مصر، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن أي تقلبات في السوق يمكن أن تؤثر على الاستثمارات، العمالة، وسعر المنتج النهائي، وهو ما ينعكس على الاقتصاد بأكمله.
