نقابة المحامين تناشد بسرعة الانتهاء من قانون الإجراءات وعدم المساس بالمادة 105
ناشد مجلس نقابة المحامين، رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس النواب، بسرعة الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، نظرًا لما يتضمنه من مزايا عديدة.
وعقد مجلس نقابة المحامين اجتماعًا، مساء اليوم الأحد، لمناقشة اعتراض النقيب عبد الحليم علام خلال مناقشات تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب وهو ما أسفر عن استثناء وجود المحامي في التحقيقات.
"المحامين" تُناشد الرئيس والنواب للانتهاء من القانون
وقرر مجلس النقابة مناشدة رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لما يتضمنه من مزايا وحقوق عادلة لجميع أطراف منظومة العدالة والتي تليق بجمهوريتنا الجديدة.
ووجه مجلس نقابة المحامين دعوة مؤسسات الدولة الى الوقوف صفًا واحداً ضد كل من يحاول افتعال الأزمات داخل الدولة وتأجيج الاوضاع والوقيعة بين مؤسسات الدولة.
كما طالب بعدم المساس بالمادة (105) التيى سبق وأن وافق عليها مجلس النواب قبل التعديل الذي أدخله وزير العدل اثناء اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة بمجلس النواب، وذلك بالمخالفة لتوجيهات الرئيس، حيث كان اعتراضه مستنداً إلى إضافة المزيد من الضمانات والحقوق والحريات، ومن بينها ضمان المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتي تبدأ بحق المتهم في الاستجواب بحضور محاميه.
أسباب انسحاب نقيب المحامين من الاجتماع
في السياق ذاته، أكد نقيب المحامين، أن هدف الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، هو توضيح الموقف وأسباب انسحابه من اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب خلال مناقشات الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد النقيب في بداية كلمته، على حرصه الدائم على مشاركة النقابات الفرعية في صناعة القرار النقابي، وأن المصلحة العامة للمحامين والوطن تظل فوق أي انتماءات أو مصالح شخصية.
وقال علام: “البعض يسعى لتنفيذ أجندات خاصة ويموّل لجانًا إلكترونية، لكنني لن أحيد عن ضميري، ولن أتخلى عن الدفاع عن مصلحة المحامين وصالح الوطن”، مضيفًا أن النقابة مؤسسة وطنية يجب أن توجّه كل جهودها نحو خدمة أعضائها والدفاع عن العدالة وسيادة القانون.
واطلع النقيب، الحاضرين على تفاصيل ما دار داخل اجتماع اللجنة الخاصة، موضحًا أن الموقف “أصبح دقيقًا وله تداعيات تستوجب الوعي الكامل”، معربًا عن ثقته في أن مجلس النواب “لن ينحاز إلا إلى الدستور”.
وأشار إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية لم يكن موجهًا إلى المادة (105) تحديدًا، بل إلى المادة (64) التي منحت مأموري الضبط القضائي صلاحيات تتجاوز حدود النصوص الدستورية، موضحًا أن النقابة تمسكت بحذف أي نص يبيح استجواب المتهم دون حضور محاميه، لما يمثله ذلك من مخالفة للمادة (54) من الدستور التي تكفل حق الدفاع وضمان حضور المحامي أثناء التحقيق.
واشار: الأسلم حذف إمكانية الاستجواب من قبل مأمور الضبط القضائي في حالات يخشى فيها ضياع الوقت في مضمون المادة 64، وذلك لإزالة التعارض مع المادة 105 حسبما اعترض الرئيس.
وأضاف أن صياغة التعديلات التي طرحتها الحكومة استهدفت – بشكل غير مباشر – إتاحة التحقيق مع المتهم في غياب محاميه بدعوى “ضياع الوقت أو الأدلة”، مؤكدًا أن النقابة اقترحت حلًا عمليًا يتمثل في توفير عدد كافٍ من المحامين في النيابات لتجنب أي تأخير في سير التحقيق دون المساس بالضمانات الدستورية.
وتابع علام موضحًا أن النقابة سبق وأن أبدت اعتراضها على المشروع في مراحله الأولى وقدّمت مذكرة وافية بملاحظاتها، مشيرًا إلى أن “الموقف الحالي يستدعي التمسك بالثوابت الدستورية وعدم التفريط في أي من حقوق الدفاع التي تمثل جوهر العدالة الجنائية”.
وشدد أن “القضية لا تخص المحامين وحدهم، بل تتعلق بالحريات العامة وحقوق المواطنين كافة”، مضيفًا أن اللجنة الخاصة “انحرفت بمضمون اعتراضات الرئيس وأدخلت تعديلات تخالف نص المادة (54) من الدستور”، مؤكدًا أن النقابة ستواصل دفاعها عن الدستور وعن ضمانات العدالة وحق الدفاع حتى النهاية.
