5 قرارات لمجلس المحامين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس نقابة المحامين خمسة قرارات اليوم عقب انتهاء اجتماعه المنعقد بعد اعتراض نقيب المحامين عبد الحليم علام على ما تم في مناقشات تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب وهو ما أسفر عن استثناء وجود المحامي في التحقيقات.
وجاءت القرارات كالتالي:
أولًا: تناشد نقابة المحامين رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المذكور قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، نظرًا لما يتضمنه من مزايا وضمانات لجميع أطراف منظومة العدالة وبما يليق بجمهوريتنا الجديدة.
ثانيًا: تدعو نقابة المحامين كل مؤسسات الدولة المصرية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي أزمات مفتعلة تؤجج الأوضاع المستقرة في البلاد والوقيعة بين مؤسسات الدولة.
ثالثًا: تدعو نقابة المحامين لعقد مؤتمر صحفي موسع تُدعى إليه جميع وسائل الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، لشرح رؤية النقابة وأسانيدها فيما اتخذته من مواقف تاريخية.
رابعًا: تتولى اللجنة القانونية المشكّلة بنقابة المحامين إعداد مذكرة وافية لرئيس الجمهورية بشرح رؤية نقابة المحامين في المواد محل الاعتراض وبما يتوافق مع صحيح نصوص الدستور المصري الحالي والهدف السامي لمنظومة العدالة والحريات المصونة، التي يسعى إليها الجميع وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.
ورسالة أخرى لرئيس مجلس الوزراء.
وثالثة لرئيس مجلس النواب.
خامسًا: مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يستجد في هذا الشأن.
أسباب انسحاب نقيب المحامين من الاجتماع
في السياق ذاته، أكد نقيب المحامين، أن هدف الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، هو توضيح الموقف وأسباب انسحابه من اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب خلال مناقشات الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد النقيب في بداية كلمته، على حرصه الدائم على مشاركة النقابات الفرعية في صناعة القرار النقابي، وأن المصلحة العامة للمحامين والوطن تظل فوق أي انتماءات أو مصالح شخصية.
وقال علام: “البعض يسعى لتنفيذ أجندات خاصة ويموّل لجانًا إلكترونية، لكنني لن أحيد عن ضميري، ولن أتخلى عن الدفاع عن مصلحة المحامين وصالح الوطن”، مضيفًا أن النقابة مؤسسة وطنية يجب أن توجّه كل جهودها نحو خدمة أعضائها والدفاع عن العدالة وسيادة القانون.
واطلع النقيب، الحاضرين على تفاصيل ما دار داخل اجتماع اللجنة الخاصة، موضحًا أن الموقف “أصبح دقيقًا وله تداعيات تستوجب الوعي الكامل”، معربًا عن ثقته في أن مجلس النواب “لن ينحاز إلا إلى الدستور”.
وأشار إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية لم يكن موجهًا إلى المادة (105) تحديدًا، بل إلى المادة (64) التي منحت مأموري الضبط القضائي صلاحيات تتجاوز حدود النصوص الدستورية، موضحًا أن النقابة تمسكت بحذف أي نص يبيح استجواب المتهم دون حضور محاميه، لما يمثله ذلك من مخالفة للمادة (54) من الدستور التي تكفل حق الدفاع وضمان حضور المحامي أثناء التحقيق.
واشار: الأسلم حذف إمكانية الاستجواب من قبل مأمور الضبط القضائي في حالات يخشى فيها ضياع الوقت في مضمون المادة ٦٤ ، وذلك لإزالة التعارض مع المادة ١٠٥ حسبما اعترض الرئيس.
وأضاف أن صياغة التعديلات التي طرحتها الحكومة استهدفت – بشكل غير مباشر – إتاحة التحقيق مع المتهم في غياب محاميه بدعوى “ضياع الوقت أو الأدلة”، مؤكدًا أن النقابة اقترحت حلًا عمليًا يتمثل في توفير عدد كافٍ من المحامين في النيابات لتجنب أي تأخير في سير التحقيق دون المساس بالضمانات الدستورية.
وتابع علام موضحًا أن النقابة سبق وأن أبدت اعتراضها على المشروع في مراحله الأولى وقدّمت مذكرة وافية بملاحظاتها، مشيرًا إلى أن “الموقف الحالي يستدعي التمسك بالثوابت الدستورية وعدم التفريط في أي من حقوق الدفاع التي تمثل جوهر العدالة الجنائية”.
وشدد أن “القضية لا تخص المحامين وحدهم، بل تتعلق بالحريات العامة وحقوق المواطنين كافة”، مضيفًا أن اللجنة الخاصة “انحرفت بمضمون اعتراضات الرئيس وأدخلت تعديلات تخالف نص المادة (54) من الدستور”، مؤكدًا أن النقابة ستواصل دفاعها عن الدستور وعن ضمانات العدالة وحق الدفاع حتى النهاية.
