بسبب رسوم البليت.. طارق عبدالعظيم: سترفع علينا قضايا في محاكم سويسرا وانجلترا

وجه طارق عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب رسالة عاجلة لوزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب طالبه فيها بالتراجع عن القرار الخاص بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب ومن بينها البليت والصاج . 

الدستور يلزم الدولة بحماية الصناعة 

وقال طارق عبدالعظيم إن المادة 28 من الدستور تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني ، وتلتزم الدولة بحمايتها ، وزيادة تنافسيتها ، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار ، وتعمل على زيادة الإنتاج ، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد وأن تولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات ، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله .

 كما أشار إلى أن المادة36 من الدستورحيث تنص علي أن الدولة تعمل علي تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الأجتماعيه في خدمة الأقتصاد الوطني و المجتمع . 

تساؤلات لـ وزير الاستثمار 

ووجه الخطيب عدة تساؤلات لوزير الاستثمار جاءت كالتالي : "هل حضرتك درست الآثار السلبيه علي المصانع التي تستخدم خام البيليت و الأضرار التي سوف تصيبها ؟، الإجابة : مستحيل يكون حصل ، كان يجب ان تجتمع بنا ومناقشتنا قبل إصدار هذا القرار".

كما تساءل قائلا :" هل حضرتك أمنت وصول الخامات لنا بشكل منتظم وبأسعارعادلة؟ هل حضرتك درست التشوهات الناتجة عن القرار وتأثيرها علي مصانع المواسير ، ومصانع الكمر ، ومصير العقود التي تم توقيعها مع الموردين و البضائع التي تم شحنها ، و الدفعات المقدم التي دفعت للموردين و القضايا التي سوف ترفع علينا في محاكم سويسرا وانجلترا اذا لم نقم بتنفيذ العقود؟". 

كشف المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، عن الآثار السلبية لقرار فرض رسوم على واردات خامات البليت والصاج، مشيرا إلى أنها تبدأ من ضرب الصناعة في مقتل وتصل إلى التأثير المباشر على المواطن في ارتفاع الأسعار.

الآثار السلبية لقرار فرض الرسوم

اكد طارق عبدالعظيم أن الآثار السلبية تتمثل في قتل المنافسة في انتاج حديد التسليح ذات المواصفات العالميه العالية المقاومة للزلازل B500DWR وقصرها على مصنعين أو ثلاثة بدلا من انتاجها من خلال أكثر من ٢٥ مصنع في مصر مما يعني تعزيز قدره المصانع الكبيرة على الاحتكار وفرض أسعارعالية على المستهلكين وخاصةً مستهلكي البيليت.

وأكد طارق عبدالعظيم أن القرار يؤدي إلى القضاء على أحلام المصانع الصغيرة في التوسع وتعميق صناعتها لتنتج حديد التسليح ثم البليت كما فعلت المصانع الكبرى، مما يعني تعطيل الانتاج بشكل شبه كامل لعدد 22 مصنع لدرفله حديد التسليح وتسريح أكثر من 20000 عامل والقضاء على مصدر رزقهم.

الدولة متضررة بشكل كبير

وعلى جانب آخر، أكد طارق عبدالعظيم أن القرار تكبيد الموازنه المصرية لخسائر كبيره حيث ان الدولة هي اكبر مستخدم لحديد التسليح وبالتالي سوف تدفع الكثير من الاموال الزيادة في تنفيذ مشروعاتها كما يسبب زيادة تكلفة المدخلات لمصانع الدرفلة التي تعتمد على الاستيراد لعدم توافر البيليت المطابق للمواصفات بأسعار تنافسيه، كما سينتج عنه تراجع الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن القرار يعرض الشركات المتعاقدة علي عقود طويلة الأجل خاصة مع المشروعات القومية الي خسائر جسيمة قد تخرجها من السوق.

ارتفاع الأسعار 

وأشار رئيس مجلس إدارة المدينة للصلب إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الرسوم الحمائية إلى زيادة أسعار الحديد الي ما يزيد عن 5000 جنيه للطن، مما يرفع تكلفة البناء والتشييد ويؤدي إلى ارتفاع التضخم ، زيادة أسعار الحديد والمنتجات المرتبطة به ستساهم في ارتفاع معدلات التضخم، خاصة مع الاعتماد الكبير على هذه المواد في قطاعات واسعة .