طارق عبدالعظيم: المصانع الصغيرة تمثل العمود الفقري للصناعة الوطنية

أكد المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، أن المصانع الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري للصناعة الوطنية، محذراً من أن تجاهل صوتها في قرارات السوق، مثل فرض الرسوم على واردات البليت، قد يؤدي إلى رفع الأسعار والإضرار بالإنتاج المحلي.

ضرورة فتح حوار حقيقي مع ممثلي الصناعة 

ودعا عبدالعظيم الحكومة إلى فتح حوار حقيقي مع ممثلي الصناعة، لضمان صياغة سياسات متوازنة تدعم جميع الأطراف، وتجنب احتكار السوق لصالح شركات كبرى، مؤكداً أن مشاركة كافة المصنعين ضرورية للحفاظ على استقرار القطاع وتعزيز التنمية الصناعية في مصر.

وفي سياق اخر، قال طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، إن قرار فرض رسوم على واردات البليت والصاج سيسبب ضررًا حتميًا للصناعة الوطنية، مؤكدًا أن هذا القرار لم يأخذ في الاعتبار الواقع الفعلي للمصانع التي تعتمد على هذه المواد في عمليات الإنتاج.

أسعار البليت ارتفعت بالفعل من 3 إلى 4 آلاف جنيه

وأوضح طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب خلال حوار ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم،: "أنا بسأل الحكومة: هل وفرت لي البليت للمصانع التي تعتمد عليه في صناعتها؟ الواقع أن أسعار البليت ارتفعت بالفعل من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه بعد هذا القرار، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا كبيرًا على المصنعين ويهدد استمرارية الصناعة".

الآثار المباشرة على التكاليف والتشغيل

أوضح "طارق عبدالعظيم" أن القرار سيؤدي إلى زيادة مباشرة في تكلفة الإنتاج، خاصة للمصانع التي تعتمد على البليت كمادة خام رئيسية. 

وأضاف طارق عبدالعظيم أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل غير المسبوق قد يدفع بعض الشركات إلى تقليل الإنتاج أو حتى التوقف عن العمل مؤقتًا، ما سيؤثر على التوظيف والاستثمارات في القطاع.

وأشار إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تراعي التوازن بين حماية الصناعة الوطنية من الاستيراد المفرط وضمان توافر المواد الخام بأسعار مناسبة للمصانع المحلية، حتى لا تتحول حماية الصناعة إلى عبء على المصنعين أنفسهم.

مطالب الصناعة: دعم وتسهيل بيئة الأعمال

طالب رئيس مجموعة المدينة للصلب الحكومة بإعادة النظر في القرار، مؤكدًا أن أفضل وسيلة لدعم الصناعة الوطنية هي توفير المواد الخام بأسعار مناسبة قبل أي فرض رسوم أو قيود استيرادية، وأضاف: "الرسوم لن تحل المشكلة إذا لم تتوافر البليت للمصانع، وإلا فإن الضرر سيكون حتميًا، ولن تستفيد أي جهة من هذا القرار."