طارق عبدالعظيم: نحتاج شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لحماية الصناعة

دعا المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، الحكومة إلى إعادة النظر في قرارات فرض رسوم الإغراق على واردات الحديد، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن في السياسات الاقتصادية المؤثرة على القطاع الصناعي، خاصة ما يتعلق بالمصانع الصغيرة والمتوسطة.

المصانع تمثل ركيزة أساسية للصناعة الوطنية

وأوضح عبدالعظيم، خلال حواره في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن هذه المصانع تمثل ركيزة أساسية للصناعة الوطنية، ويجب إشراكها في صناعة القرار لضمان بيئة عادلة وتنافسية، مضيفا: "نؤمن بأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل لضمان سياسات تدعم النمو الصناعي، بدلاً من أن تعيقه".

وفي سياق أخر، قال طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، إن قرار فرض رسوم على واردات البليت والصاج سيسبب ضررًا حتميًا للصناعة الوطنية، مؤكدًا أن هذا القرار لم يأخذ في الاعتبار الواقع الفعلي للمصانع التي تعتمد على هذه المواد في عمليات الإنتاج.

أسعار البليت ارتفعت بالفعل من 3 إلى 4 آلاف جنيه

وأوضح طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب خلال حوار ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم،: "أنا بسأل الحكومة: هل وفرت لي البليت للمصانع التي تعتمد عليه في صناعتها؟ الواقع أن أسعار البليت ارتفعت بالفعل من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه بعد هذا القرار، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا كبيرًا على المصنعين ويهدد استمرارية الصناعة".

الآثار المباشرة على التكاليف والتشغيل

أوضح "طارق عبدالعظيم" أن القرار سيؤدي إلى زيادة مباشرة في تكلفة الإنتاج، خاصة للمصانع التي تعتمد على البليت كمادة خام رئيسية. 

وأضاف طارق عبدالعظيم أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل غير المسبوق قد يدفع بعض الشركات إلى تقليل الإنتاج أو حتى التوقف عن العمل مؤقتًا، ما سيؤثر على التوظيف والاستثمارات في القطاع.

وأشار إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تراعي التوازن بين حماية الصناعة الوطنية من الاستيراد المفرط وضمان توافر المواد الخام بأسعار مناسبة للمصانع المحلية، حتى لا تتحول حماية الصناعة إلى عبء على المصنعين أنفسهم.

مطالب الصناعة: دعم وتسهيل بيئة الأعمال

طالب رئيس مجموعة المدينة للصلب الحكومة بإعادة النظر في القرار، مؤكدًا أن أفضل وسيلة لدعم الصناعة الوطنية هي توفير المواد الخام بأسعار مناسبة قبل أي فرض رسوم أو قيود استيرادية، وأضاف: "الرسوم لن تحل المشكلة إذا لم تتوافر البليت للمصانع، وإلا فإن الضرر سيكون حتميًا، ولن تستفيد أي جهة من هذا القرار."