طارق عبدالعظيم: رسوم واردات البليت يعزز هيمنة الكبار ويضر بالمصانع الصغيرة

عبّر المهندس طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، عن رفضه لقرار فرض رسوم على واردات خامات البليت والصاج، مؤكدًا أن القرار لا يخدم مصلحة الصناعة الوطنية، بل يعزز من هيمنة شركات كبرى على حساب المصانع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح "عبدالعظيم"، خلال ظهوره ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن الرسوم الجديدة سترفع من تكلفة الإنتاج وتزيد التحديات أمام الكيانات الصغيرة، محذرًا من تأثير ذلك على استقرار السوق المحلي وتوفير فرص العمل.
ضرورة فتح حوار حقيقي مع ممثلي الصناعة
ودعا "عبدالعظيم" الحكومة إلى فتح حوار حقيقي مع ممثلي الصناعة، قبل اتخاذ قرارات مصيرية تمس مستقبل القطاع الصناعي، قائلًا: "ندعو لإعادة النظر في القرار، ونؤمن بأن التعاون بين الحكومة والمصنعين هو السبيل لتحقيق نمو صناعي شامل وعادل."
وفي سياق أخر، إصدار رخص "بيليت" جديدة.. أكد طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، على أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتعزيز صناعة الحديد والتسليح، مشيرًا إلى أن إصدار رخص جديدة لإنتاج خام البيليت سيترك أثرًا إيجابيًا على استقرار السوق المحلي، كما سيساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد.
إصدار رخص "بيليت" جديدة في سوق حديد التسليح
وبشأن إصدار رخص "بيليت" جديدة، في تصريحاته الصحفية له، أوضح عبدالعظيم أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعة كجزء من استراتيجيتها للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأشاد باجتماع الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع مصنعي ومنتجي الحديد، معتبرًا أن هذا الاجتماع يشكل خطوة محورية نحو تنظيم السوق وتحقيق التكامل بين كافة الأطراف المعنية.
وأضاف أن الموقع الجغرافي المميز لمصر، إلى جانب توافر المواد الخام والبنية التحتية المتطورة التي تم إنشاؤها خلال السنوات العشر الماضية، يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا عالميًا لصناعة الحديد.
أهمية خام البيليت في السوق المحلي
وأشار عبدالعظيم إلى أن خام البيليت يمثل المادة الأساسية لمصانع الدرفلة، حيث يتم تحويله إلى منتج نهائي يُستخدم في عمليات البناء، وعلى رأسها حديد التسليح. وأكد أن نقص خام البيليت يؤدي إلى اضطرابات في السوق، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار محليًا.
خطط الحكومة لدعم السوق
وفي إطار مساعي الدولة لتحقيق الاستقرار في سوق الحديد، أوضح عبدالعظيم أن الحكومة تعتزم إعادة توزيع الفائض من خام البيليت المنتج محليًا على مصانع الدرفلة، بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لكل مصنع.