رسالة نارية من نهاد أبو القمصان: لا تستخدموا الطلاق كسلاح ضد أولادكم!
كشفت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان عن واحد من أصعب المواقف التي مرت بها خلال حياتها، مؤكدة أن الطلاق لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لمعاقبة الأطفال أو حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في التعليم والكرامة.
وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام"، روت أبو القمصان مشهداً إنسانيًا مؤلمًا، حدث أمامها داخل إحدى المدارس، عندما شاهدت فتاة بالصف الثاني الثانوي تقف مع شقيقها الأصغر، تترجى مسؤول الحسابات قائلة:" بابا إن شاء الله هيبعت المصاريف"، في محاولة لعدم طردهما بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية.
إلا أن الرد كان قاسيًا: "الفصل الأول خلص، والتاني بدأ، ولازم والدكم يدفع المصروفات وإلا مش هتكملوا".
وأكدت أبو القمصان أن هذا الموقف ترك أثرًا عميقًا في نفسها، واصفة إياه بأنه "من المشاهد التي لا تُنسى".
"يطلقون أبناءهم كما طلقوا أمهاتهم"
وانتقدت أبو القمصان بشدة ممارسات بعض الآباء بعد الانفصال، قائلة:" كثير من الآباء لا يطلقون أمهات أطفالهم فقط، بل يطلقون أبناءهم أيضًا، وكأنهم يطلقون النار على أنفسهم، لأن هؤلاء الأبناء هم المستقبل، والمخزون الاستراتيجي لحياتنا في الكِبر."
وأضافت: "حين يشعر الأطفال بالقهر أمام زملائهم بسبب تقصير الأب أو الأم، يكون وقع ذلك مدمرًا نفسيًا عليهم"، مشيرة إلى أن هذه التجارب القاسية تُفقد الطفل ثقته بنفسه وتشوه مستقبله.
مقارنة مؤلمة: "تحاصرون أبناءكم كما يحاصر الاحتلال غزة"
وفي تصريح صادم، شبّهت أبو القمصان بعض الآباء الذين يحرمون أبناءهم من المصاريف المدرسية أو النفقة، بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في حصار غزة، قائلة:
"أنتم تحاصرون أبناءكم، وتجوعونهم وتذلونهم. لا تكرروا هذا الخطأ."
"من لا يتحمل مسؤولية أولاده لا يستحق لقب أب"
وأكدت أبو القمصان أن الأب الذي يتخلى عن أبنائه بعد الطلاق لا يستحق لقب "أب"، داعية الآباء إلى تحمّل مسؤولياتهم بعيدًا عن الخلافات الزوجية، مضيفة:" العيال مالهمش ذنب. ما تدخلوش أبناءكم مدارس باهظة وبعدين تتنصلوا من المسؤولية لما يحصل طلاق."
وختمت رسالتها قائلة:" التفريط في حقوق الأطفال جريمة لا تُغتفر. لا تحولوا الطلاق إلى سلاح ضد أبنائكم."
لا حصانة خاصة
وفي سياق آخر، أكدت المحامية نهاد أبو القمصان أن الأجانب المقيمين أو الزائرين لمصر يخضعون بالكامل للقانون المصري، وأنه لا توجد حصانات خاصة لأي جنسية تمكنهم من الإفلات من العقاب في حال ارتكابهم جرائم داخل الأراضي المصرية.
وفي فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة "إنستجرام"، أوضحت أبو القمصان أن الأجانب يتم محاكمتهم وسجنهم بنفس الإجراءات التي يخضع لها المواطنون المصريون، مشيرة إلى أن حضور ممثلين من السفارات إلى جانب المتهم أثناء المحاكمة هو أمر قانوني ولا يمنح المتهم أي ميزة أو امتياز خاص.
وقالت المحامية: "ناس كتيرة متعرفش إن الأجانب بيتسجنوا في مصر عادي لو ارتكبوا جرائم، ومتخيلين إن بعض الجنسيات عندها حصانة غير قابلة للسجن، أي حد هيجي مصر وأي كانت جنسيته ومش هيحترم القانون المصري هيتحاكم عادي جداً".
اتفاقيات تبادل عقوبات
وأضافت أن هناك حالات يمكن فيها نقل السجناء الأجانب إلى بلادهم لاستكمال مدة العقوبة، ولكن ذلك يكون ضمن إطار اتفاقيات تبادل عقوبات بين مصر والدولة الأخرى، حيث يتوجب وجود مثل هذه الاتفاقيات للسماح بالنقل.
وأشارت إلى أن السفارات قد تتقدم بطلب رسمي لنقل السجناء، لكنها شددت على أن هذا الخيار متاح فقط للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة، بعد الانتهاء من جميع إجراءات المحاكمة.
ويأتي هذا التوضيح في ظل بعض التصورات الخاطئة التي قد تكون منتشرة بين بعض الأجانب بأنهم يتمتعون بحصانات خاصة في مصر، الأمر الذي تؤكد أبو القمصان عدم صحته، مشددة على أن القانون المصري يطبق بشكل عادل على الجميع دون تمييز.
