أبو القمصان: تأجيل القضايا في المحاكم أخطر على القضاء من رقص فتاة بالمحكمة

أثارت نهاد أبو القمصان، المحامية الحقوقية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، موضوع تأخر القضايا في المحاكم، وتأثيره على هيبة العدالة وانطباع المصريين العام تجاه المحاكم.   

وقالت أبو القمصان، في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" إن واقعة رقص فتاة على منصة القضاء أثارت جدلا  كبيرا، واعتبرها كثيرون مساسا بهيبة العدالة، البنت أخطأت بالفعل، ولا خلاف على ذلك، ونقيب المهن التمثيلية قدّم اعتذارا.

وتابعت متسائلة: “أيّهما أكثر خطورة على هيبة العدالة؟ أن تؤجل القضايا لعدة أشهر، أو أن تظل متداولة في المحاكم لعام أو اثنين أو حتى ثلاثة من دون نتيجة؟ أو أن تظل المحاضر قيد العرض على النيابة 6 أشهر وربما عاما كاملا، حتى يتكون لدى الناس انطباع عام: روح المحكمة ووريني هتعمل إيه؟”.

وأضافت المحامية الحقوقية: حتى قانون التحكيم، الذي أُنشئ لتخفيف العبء عن المحاكم، يواجه عوائق؛ إذ يتم رفض طلب الصيغة التنفيذية المقدم بأمر على عريضة، فيعود أصحاب القضايا إلى المحاكم مجددا لسنوات قد تصل إلى 4 أعوام، فتتحول الأحكام إلى مجرد "حبر على ورق" لا يمكن تنفيذه، وتساءلت: "إفساد قانون التحكيم لمصلحة مين؟".

واختتمت نهاد أبو القمصان، المحامية الحقوقية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة تصريحها قائلة: “رقص فتاة على منصة القضاء خطأ جسيم لا يقبله أحد، لكن الحفاظ الحقيقي على هيبة العدالة لا يتحقق بالشكل، بل بالجوهر: ”ننحافظ على هيبة العدالة بالعدالة نفسها"، فإذا ظل المصريون يرددون “روح المحكمة ووريني هتعمل إيه”، فمعنى ذلك أن مفيش هيبة للعدالة خالص".

رقص فتاة على منصة القضاء

 وفي وقت سابق ‏كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر فتاة تؤدي وصلة رقص داخل قاعة إحدى المحاكم، في مشهد أثار حالة واسعة من الجدل والاستياء بين المواطنين.

رمز العدالة وهيبة القانون

وبحسب ما جرى تداوله، فإن المقطع المصور يظهر فتاة ترتدي ملابس غير رسمية وتقوم بأداء حركات راقصة داخل قاعة المحكمة، بينما تتواجد بعض المقاعد الفارغة في الخلفية، الأمر الذي اعتبره رواد مواقع التواصل تعديًا على قدسية وحرمة قاعات المحاكم التي تمثل رمز العدالة وهيبة القانون.

وأبدى مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي استياءهم الشديد من المشهد، حيث تساءل الكثيرون عن كيفية السماح بوقوع مثل هذا التصرف داخل صرح قضائي يفترض أن تسوده الجدية والانضباط، مؤكدين أن الواقعة حال ثبوتها تعد إهانة لهيبة المؤسسة القضائية، مطالبين بسرعة التحقيق ومحاسبة المتسببين في الواقعة.

 فحص الفيديو المتداول

‏وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو المتداول لتحديد مدى صحته، والتأكد من مكان وزمان تصويره، حيث يجري العمل على التوصل لهوية الفتاة الظاهرة في المقطع، بالإضافة إلى تحديد القاعة التي شهدت الواقعة، وما إذا كان الأمر قد وقع بالفعل داخل إحدى المحاكم المصرية أم أن الفيديو مفبرك أو جرى تصويره في مكان آخر يشبه قاعات المحاكم.

‏مصدر أمني أكد أن وزارة الداخلية تتعامل بجدية مع مثل هذه المقاطع التي تمس الأمن العام أو تمثل تعديًا على قيم المجتمع وهيبة المؤسسات، مشيرًا إلى أنه في حالة التأكد من صحة الفيديو سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد القائمين على تصويره أو تداوله بشكل يسيء إلى المرفق القضائي.

‏وأضاف المصدر أن التحقيقات ستشمل التأكد مما إذا كانت الواقعة تمت أثناء انعقاد جلسات رسمية أم في وقت آخر، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة بالمكان حال تحديده، والاستماع إلى أقوال المسؤولين عن القاعة التي شهدت الواقعة.

‏ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية للتصدي لأي تجاوزات أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الإساءة لرموز الدولة وهيبتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال مرتكبيها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات سيادية مثل المحاكم.

‏ومن المقرر أن تعلن نتائج الفحص والتحقيقات الأولية فور الانتهاء منها، وسط متابعة مكثفة من الرأي العام الذي يترقب ما ستسفر عنه جهود الأمن في كشف حقيقة الفيديو المتداول.