يمنع الفصل التعسفي إلا بشرط.. كاتب صحفي يكشف المستور بخصوص قانون العمل الجديد
تحدث الكاتب الصحفي كمال ريان، حول قانون العمل الجديد وتأثيره على قضايا الفصل التعسفي وضمانات حماية حقوق العمال، موضحًا أن القانون الجديد أتى بمزايا عديدة تهدف إلى تعزيز حقوق العامل، حيث أصبح الفصل التعسفي محظورًا بموجب نصوص واضحة لا يسمح بها إلا بناءً على قرار قضائي يصدر من محكمة عمالية مختصة، بعد النظر في الأسباب التي قد تبرر هذا الإجراء.
ضوابط القانون تنص على ضمان حصول العامل على كامل حقوقه
وأشار خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز إلى ضوابط القانون تنص على ضمان حصول العامل على كامل حقوقه في حال تقرر فصله، كما نوه إلى إلغاء نظام الاستمارات التي كانت تجبر العمال على توقيع وثائق تسقط حقوقهم القانونية، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يوفر حماية كبيرة للعمال.
وفي سياق الحديث عن العمالة غير المنتظمة، أكد كمال أن القانون الجديد حرص على توفير ضمانات واسعة لهذه الفئة، التي كانت تعاني سابقًا من غياب الحماية، مشيرا إلى إنشاء صندوق مخصص لدعم العمالة غير المنتظمة واستحداث مظلة شاملة للرعاية الاجتماعية والصحية، بما يضمن لهم حقوق العلاج والمعاشات والتعويضات عن إصابات العمل.
كما تطرق إلى مسألة إدماج العمالة غير المسجلة في المشروعات القومية ووضع قواعد تحفظ حقوقهم بموجب العقود المؤقتة أو الموسمية الخاصة.
القانون بين حماية حقوق العمال وتحفيز بيئة الاستثمار
أما عن التوازن الذي حققه القانون بين حماية حقوق العمال وتحفيز بيئة الاستثمار، نوه إلى أن القانون يوفر قواعد مرنة لإدارة بيئة العمل تتسم بالسرعة وتجنب البيروقراطية، مع وضع آليات واضحة مثل القضاء السريع والمحاكم العمالية المتخصصة، ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع الاقتصاد الرقمي من خلال اتفاقيات مكتوبة وواضحة للطرفين.
وأضاف أن هناك آليات رقابية فعالة تم تفعيلها لضمان تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع، مثل جهاز التفتيش العمالي الذي يتمتع بصفة الضبطية القضائية وكذلك المحاكم العمالية التي ستبدأ أعمالها في أكتوبر 2025 للبت في النزاعات المتعلقة بالفصل التعسفي وأجور العمال.
في ختام حديثه، أكد على أهمية هذه الإصلاحات ودورها الكبير في دعم حقوق العمال من جهة وتشجيع الاستثمار من جهة أخرى، بما يحقق توازنًا يلبي تطلعات جميع الأطراف.
