قانون العمل.. تطبيق الادني للأجور بداية من شهر أكتوبر للقطاع الخاص رسمياً

يُنظر إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 باعتباره نقلة نوعية في سوق العمل المصري، إذ يرسخ لمعادلة عادلة بين طرفي الإنتاج، ويضمن حماية الأجور، ويؤسس لنظام رقابي أكثر فعالية عبر المجلس القومي للأجور، مع توقيع جزاءات قانونية على المنشآت غير الملتزمة.

وقد بدأ العمل به، يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، حيث يمثل القانون خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل، حيث ألزم منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يضمن حياة كريمة للعاملين، ويواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.

ونصت المادة (102) من القانون على اختصاص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، مع مراعاة ظروف المعيشة واحتياجات العمال وأسرهم، فضلًا عن السعي إلى زيادة معدلات الإنتاج. كما منح القانون المجلس صلاحية وضع ضوابط العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن النسبة المقررة قانونًا، مع النظر في طلبات أصحاب الأعمال الخاصة بالإعفاء أو التخفيض في الحالات الاقتصادية الاستثنائية.

كما أكدت المادة (104) على إلزام جميع المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور دون استثناء، بما يعني عدم جواز الانتقاص من الحد الأدنى للأجور تحت أي ظرف، وهو ما يعزز الإطار القانوني لحماية حقوق العاملين وضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال.

قانون العمل نظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم

كما يوضح القانون الجديد ضوابط واضحة تضمن حقوق العمال وفي نفس الوقت تراعي احتياجات أصحاب الأعمال، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاجية وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.

وحدد القانون الجديد الحد الأقصى لعدد ساعات العمل بـ 48 ساعة أسبوعياً، بما يعادل 8 ساعات يومياً في المتوسط، وفي حالات استثنائية وطارئة، يمكن تمديد ساعات العمل اليومية إلى 10 ساعات، لكن ذلك يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.

كما وضع القانون ضوابط خاصة لبعض الفئات، حيث لا تزيد ساعات عمل القصّر عن 6 ساعات يومياً، بينما يجب أن تكون ساعات عمل المرأة العاملة بين الساعة 7 صباحًا و7 مساءً. ولضمان حقوق الأمهات، أقر القانون أحقية المرأة في الحصول على فترتي رضاعة، مدة كل منهما 30 دقيقة يومياً، خلال العامين الأولين بعد الولادة.

وشدد قانون العمل الجديد على أهمية منح فترات راحة للعمال، حيث نص على أن يحصل العامل على فترات استراحة وتناول طعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة خلال يوم العمل، مع منع تشغيله لأكثر من 5 ساعات متصلة دون راحة، كما أقر حق العامل في الحصول على يوم راحة أسبوعية مدفوع الأجر بعد ستة أيام من العمل المتواصل.

وفيما يخص العمل الليلي، أوضح قانون العمل الجديد أنه يشمل الفترة من الساعة 10 مساءً إلى 6 صباحاً، ويستحق العامل الذي يعمل خلال هذه الفترة تعويضاً خاصاً يختلف عن الأجر العادي، وذلك تقديراً لطبيعة العمل الليلي.