تفاصيل قانون العمل الجديد 2025.. حقوق ومزايا استثنائية للعمال والموظفين
تكشف تفاصيل قانون العمل الجديد 2025 عن حقوق ومزايا استثنائية للعمال والموظفين، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين بيئة العمل وحماية فئات مختلفة من العاملين، ويتوقع أن يحمل القانون الجديد تغييرات جذرية تعزز من مكانة الموظفين والعمالة غير المنتظمة، مع التركيز على تحقيق العدالة والشفافية في سوق العمل.
وفي هذا التقرير، نستعرض معكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، تفاصيل قانون العمل الجديد 2025 وحقوق ومزايا استثنائية للموظفين والعمال غير المنتظمين.
تفاصيل قانون العمل الجديد 2025
وجاءت تفاصيل قانون العمل الجديد 2025، كما يلي:-
وبدأ تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من سبتمبر، ليشكل منعطفًا مهمًا في تنظيم علاقات العمل بمصر، ويأتي هذا التشريع كخطوة متقدمة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال والموظفين على حد سواء، مع التركيز بشكل خاص على توفير حماية قانونية شاملة للعمالة غير المنتظمة التي كانت تفتقد إلى إطار قانوني واضح سابقًا.
إجازات مدفوعة الأجر
واحدة من أهم التحسينات التي تضمنها القانون الجديد هي زيادة فترة الإجازات السنوية، حيث تبدأ بـ15 يومًا في السنة الأولى للعمل، ثم ترتفع إلى 21 يومًا بعد مرور عامين، وتصل إلى 30 يومًا بعد إتمام 10 سنوات من الخدمة، كما منح القانون إجازة مدفوعة الأجر لمدة 45 يومًا سنويًا للعاملين من ذوي الإعاقة، دعمًا لحقوقهم ومراعاة لظروفهم الخاصة.
وشهد القانون الجديد تعزيزًا كبيرًا في حقوق الأم العاملة، حيث تم تمديد إجازة الأمومة من 90 إلى 120 يومًا، مع السماح بالاستفادة منها حتى 3 مرات خلال فترة الخدمة، وللمرة الأولى، كفل التشريع إجازة أبوة مدفوعة الأجر ليوم واحد عند ولادة الطفل، ويتم منحها دون أي خصم من الإجازات السنوية، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بدعم الأسرة والعاملين على حد سواء.
اعتراف رسمي بأنماط العمل الحديثة
ضمّن قانون العمل الجديد مفهوم أنماط العمل المرنة، مثل العمل عن بُعد والعمل بنظام الدوام الجزئي، مواكبًا للتطورات العالمية في سوق العمل، كما أتاح القانون للموظفين الحق في اختيار الحصول على أجر إضافي مقابل ساعات العمل الإضافية أو تعويضها بأيام إجازة، ما يعزز التوازن بين الحياة المهنية ومتطلبات الحياة الشخصية.
ووفر قانون العمل الجديد حماية موسعة للعاملين أثناء فترات المرض، حيث يُمنح الموظف تعويضًا ماليًا يصل إلى كامل أجره خلال أول 3 أشهر من الإجازة المرضية، يليها تعويض بنسبة 85% لمدة ستة أشهر، ثم 75% لمدة 3 أشهر أخرى، مما يعكس حرص التشريع على دعم الموظفين في أوقات الظروف الصحية الصعبة.
وأدخل القانون الجديد نصًا مبتكرًا يمنح العاملين بعقود محددة المدة الذين تزيد فترة خدمتهم عن 5 سنوات مكافأة نهاية خدمة، تحتسب بشهر أجر عن كل سنة قضاها الموظف، وهو ما يمثل خطوة تشريعية غير مسبوقة في نظام العمل المصري.
تنظيم إجراءات الاستقالة والفصل
وألغى القانون نظام الاستقالات المسبقة المعروف بـ«استمارة 6»، مع إلزام توثيق الاستقالة رسميًا لدى مكاتب العمل، مما يتيح للعامل فرصة التراجع عنها خلال فترة 10 أيام، كما عزز القانون حماية الموظف من حالات الفصل التعسفي، وأنشأ محاكم عمالية متخصصة لضمان سرعة الفصل في الخلافات العمالية وتسوية النزاعات بشكل عادل.
مزايا استثنائية للعمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد
احتوى القانون الجديد على فصل مخصص لحماية العمالة غير المنتظمة، حيث أقر دمجهم في منظومة التأمين الاجتماعي والصحي، مع تقديم دعم مالي عاجل في الظروف الطارئة، كما تضمن توفير برامج تدريب مهني وأنشطة ثقافية ورياضية تعزز من مهاراتهم وجودة حياتهم، ولضمان استدامة هذه المزايا، تم إنشاء صندوق تمويل خاص يُموَّل بمساهمات من الدولة وأصحاب العمل والعمال، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تهدف إلى تسجيل هذه الفئة وضمان وصول حقوقها بشكل فعال.
ويعتبر قانون العمل الجديد لعام 2025 خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في مصر، حيث يتجاوز تحسين حقوق الموظفين النظاميين ليشمل لأول مرة حماية متكاملة للعمالة غير المنتظمة التي كانت محرومة سابقًا من الأطر القانونية، مع تطبيق هذا القانون، تقترب البلاد من بناء سوق عمل أكثر توازنًا وعدالة، يعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الاستقرار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية في العملية الإنتاجية.
