قانون العمل.. غرامات مالية بدلًا من الحبس ومحاكم عمالية متخصصة من أكتوبر

بدأ العمل اعتبارًا من أمس الإثنين، الأول من سبتمبر 2025، بتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يمثل محطة فارقة في تنظيم سوق العمل وضمان الحقوق المتبادلة بين العمال وأصحاب الأعمال.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل، وذلك في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتوفير مناخ عادل يضمن حقوق العمال ويمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة السوق والاستثمار. 

أبرز العقوبات في قانون العمل الجديد

ويأتي قانون العمل الجديد بإصلاحات جوهرية أبرزها استبدال عقوبات الحبس بغرامات مالية متفاوتة بحسب نوع المخالفة، مع تشديدها في حالة تكرار المخالفة (العود). 

كما نص قانون العمل على إنشاء محاكم عمالية متخصصة تبدأ عملها اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، مع إحالة الدعاوى القائمة تلقائيًا إلى هذه المحاكم دون رسوم إضافية، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

وفي إطار تعزيز الرقابة وإنفاذ القانون، ألزم التشريع المنشآت بإرسال بيانات مفصلة عن العمال خلال 30 يومًا من بدء العمل به، تشمل أعدادهم ومؤهلاتهم وأجورهم وجنسياتهم، وهو ما يهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة لسوق العمل.

قانون العمل الجديد أكد كذلك على حماية حقوق العاملين، حيث نص صراحة على شمول القوى العاملة في القطاع الخاص بأحكامه، مع استمرار العمل بالتشريعات السابقة التي تحفظ حقوق الأجور والمزايا. كما نظم بشكل صارم ساعات العمل والراحة، محددًا الحد الأقصى للعمل بـ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع إلزام أصحاب الأعمال بتوفير راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة.

وفيما يخص العقود، جعل القانون من عقد العمل غير محدد المدة هو الأصل ما لم يُنص على غير ذلك، مع الإلزام بتوثيق العقود بشكل رسمي وتوفير نسخ منها للعامل وصاحب العمل، بما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية.

ويعكس قانون العمل الجديد حرص الدولة على تحقيق التوازن بين توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعاملين، وبين تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار الجمهورية الجديدة.