يحقق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادي.. المؤتمر يدعو لتطبيق قانون العمل بشكل سلي

أكد هيثم أمان الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أهمية قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أنه يعد حجر زاوية هام في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حيث من شأنه خلق حالة من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في القطاع الخاص.

وقال أمان في تصريحات له اليوم، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في بيئة العمل، لاسيما وأنه يتضمن العديد من المميزات التى تساعد على ازدهار سوق العمل، من خلال تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، حيث يسمح للشركات بالتكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، وفي نفس الوقت، يوفر حماية أكبر لحقوق العمال، خاصة في مسائل الأجور وساعات العمل والضمان الاجتماعي.

قانون العمل الجديد

وتابع الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن القانون الجديد يضع آليات واضحة لتسوية النزاعات العمالية، مما يقلل من تفاقم المشكلات العمالية ويسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية.

وشدد هيثم أمان، علي ضرورة  التطبيق السليم للقانون قائلا إن إصدار القانون يعد خطوة أولى ومهمة، ولكن قيمته الحقيقية تكمن في التطبيق السليم له، داعيا  كافة الجهات المعنية، من وزارات ومؤسسات حكومية وشركات القطاع الخاص، إلى الالتزام الكامل ببنود هذا القانون وتطبيقه بشكل سليم.

كما دعا أمان، العمال إلى معرفة حقوقهم وواجباتهم التي يكفلها هذا التشريع، قائلا،: التطبيق العادل والشفاف هو ما سيضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون، وهي خلق فرص عمل لائقة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة.

وبدأ تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في الأول من سبتمبر الجاري، حاملاً معه تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم بيئة العمل، وتحديداً فيما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة. ويوضح القانون الجديد ضوابط واضحة تضمن حقوق العمال وفي نفس الوقت تراعي احتياجات أصحاب الأعمال، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاجية وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.

قانون العمل نظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم

وحدد القانون الجديد الحد الأقصى لعدد ساعات العمل بـ 48 ساعة أسبوعياً، بما يعادل 8 ساعات يومياً في المتوسط، وفي حالات استثنائية وطارئة، يمكن تمديد ساعات العمل اليومية إلى 10 ساعات، لكن ذلك يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.

كما وضع القانون ضوابط خاصة لبعض الفئات، حيث لا تزيد ساعات عمل القصّر عن 6 ساعات يومياً، بينما يجب أن تكون ساعات عمل المرأة العاملة بين الساعة 7 صباحًا و7 مساءً. ولضمان حقوق الأمهات، أقر القانون أحقية المرأة في الحصول على فترتي رضاعة، مدة كل منهما 30 دقيقة يومياً، خلال العامين الأولين بعد الولادة.

وشدد قانون العمل الجديد على أهمية منح فترات راحة للعمال، حيث نص على أن يحصل العامل على فترات استراحة وتناول طعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة خلال يوم العمل، مع منع تشغيله لأكثر من 5 ساعات متصلة دون راحة، كما أقر حق العامل في الحصول على يوم راحة أسبوعية مدفوع الأجر بعد ستة أيام من العمل المتواصل.

وفيما يخص العمل الليلي، أوضح قانون العمل الجديد أنه يشمل الفترة من الساعة 10 مساءً إلى 6 صباحاً، ويستحق العامل الذي يعمل خلال هذه الفترة تعويضاً خاصاً يختلف عن الأجر العادي، وذلك تقديراً لطبيعة العمل الليلي.
وتأتي هذه التعديلات في إطار رؤية الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويعزز من القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة.

ويُنتظر أن يسهم قانون العمل الجديد فى إدماج الاقتصاد غير الرسمى داخل المنظومة الرسمية، وزيادة معدلات الإنتاجية، وتحقيق حماية أكبر للشباب الذين اختاروا هذا المسار المهنى، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء سوق عمل مرن يتواكب مع تحديات العصر الرقمى.