وزير العمل ينعى "شهيدة الواجب".. وفاة المهندسة سحر بدر في حادث خلال مهمة تفتيش
نعى وزير العمل محمد جبران ببالغ الحزن والأسى، المهندسة سحر محمد علي بدر، من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والتي لاقت ربها في حادث أليم أثناء عودتها من مهمة عمل تفتيشية بمحافظة الإسماعيلية متجهة إلى القاهرة.
وقال الوزير في بيان رسمي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى شهيدة العمل المهندسة سحر بدر، التي رحلت بعد أداء واجبها في خدمة وطنها. نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".
وأكد جبران أن الوزارة وجميع العاملين بالمديريات يقفون إلى جانب أسرة الفقيدة في محنتهم، معتبرين رحيلها خسارة كبيرة لقطاع السلامة والصحة المهنية.
على صعيد آخر، أكد محمد جبران، وزير العمل أن قانون العمل الجديد جاء بعد جهد طويل من التشاور مع جميع الأطراف المعنية، سواء ممثلي العمال أو أصحاب الأعمال ، وأوضح أن الهدف من هذا التشاور كان صياغة قانون يضمن توازنًا عادلًا بين حقوق العامل وواجباته، وكذلك حقوق صاحب المؤسسة وواجباته، وذلك من أجل خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
التشاور الموسع بين الأطراف المختلفة
وأشار جبران خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن القانون لم يُصمم بمعزل عن واقع سوق العمل، بل تم بناءه على آراء ومقترحات كافة الأطراف المعنية ، وقال إن هذا الأسلوب التشاوري كان ضروريًا لضمان قبول القانون من جانب العمال وأصحاب الأعمال، مما يعزز من فرص نجاحه وتطبيقه على أرض الواقع.
مبدأ التوازن والعدالة في القانون الجديد
أكد الوزير أن القواعد التنفيذية لقانون العمل الجديد ستقوم على مبدأ التوازن والعدالة. وشرح أن القانون يراعي بشكل متساوٍ حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مما يمنع التعدي أو الإضرار بأي طرف ، وأضاف أن هذا التوازن هو الأساس لبيئة عمل منتجة ومستقرة، ويعزز من التنمية الاقتصادية في البلاد.
تحقيق رضا الأطراف المعنية
أكد جبران أن القانون الجديد نجح في تحقيق حالة من الرضاء الكامل بين العامل وصاحب العمل. وأشار إلى أن هذا الرضاء يعكس نجاح الدولة في تطوير إطار تشريعي حديث يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويلبي احتياجات سوق العمل المتجددة.
دور القانون في تحسين بيئة العمل
أوضح وزير العمل أن القانون لا يقتصر على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب المؤسسة فقط، بل يسهم أيضًا في حماية حقوق الطرفين بشكل متكامل ، وأضاف أن القانون الجديد يتضمن آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بشكل سريع وفعال، مما يحد من الخلافات ويساهم في استقرار بيئة العمل.
